مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ – دستور توقیف اموال و استعلام اطلاعات مالی و ملکی محکومٌ‌علیه متن ماده: مرجع اجراء کننده رأی موظف است، به درخواست محکومٌ‌له: تبصره‌ها تبصره ۱ – وظیفه مراجع:مراجع مذکور موظفند به دستور دادگاه: تبصره ۲ – شمول سایر اجراها:

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۸ – رسیدگی به موارد سوءاستفاده از حکم اعسار و بازداشت محکوم‌علیه متن ماده: هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که: به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم، یا اثبات حدوث اعسار، یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس خواهد شد.

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۷ – مجازات‌های انتظامی برای فرار از پرداخت دین متن ماده: دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن، به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند […]

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۶ – مجازات محکومٌ‌ علیه در صورت اعلام ناقص یا خلاف واقع اموال متن ماده: هرگاه محکومٌ‌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند، یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود […]

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۵ – عدم پذیرش دعوای اعسار برای تجار و اشخاص حقوقی متن ماده: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره:اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه […]

ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۳ – مرجع رسیدگی به دعوای اعسار متن ماده: دعوی اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۲ – پیامد رد دعوای اعسار متن ماده: اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار، مشروط به درخواست وی، محکوم می‌کند.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۱ – صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی متن ماده: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت تعیین می‌کند یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت […]

ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۰ – تکلیف دادگاه در بررسی فوری وضعیت مالی محکومٌ‌علیه متن ماده: پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.