فصل ششم – شرکت در جنایت ماده ۳۶۸– اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو…

ماده ۳۶۷– در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی…

ماده ۳۶۶- اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد، مانند اینکه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام…

ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص…

ماده ۳۶۴– رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۳– گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۲– اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود، مگر…

ماده ۳۶۱- اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۰- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است.

ماده ۳۵۹- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۵۸– اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۷- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.