ماده ۲۲ – جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت وتصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتجلسه قید و به امضاء برسد).
ماده ۲۱ – هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است: ۱ – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری…
ماده ۲۰ – رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای…
ماده ۱۹ – درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها، اجاره شرکت‌ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به‌صورت زیر هزینه می‌شود: الف – پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت پرداخت…
ماده ۱۸ – دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال…
ماده ۱۷ – دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیأت عالی واگذاری» می‌رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد: الف – تعیین میزان…
ماده ۱۶ – رعایت اولویت‌های زیر در شیوه فروش سهام شرکت‌های موضوع این قانون الزامی است: الف – فروش سهام شرکت‌های کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.ب – فروش سهام شرکت‌های متوسط حسب مورد، به گروه‌ها،…
ماده ۱۵ – دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و…
ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است: الف – تأیید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی…
ماده ۱۳ – هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیأت)ب – رئیس سازمان برنامه و بودجهج – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراند – وزیر وزارتخانه…
ماده ۱۲ – به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون، «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده ۱۱ – سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و…
