قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹۱ – دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد کلیه دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری … ادامه

ماده ۱۹۰ – به‌منظور اصلاح وضعیت زندان‌ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد: الف – سازمان زندان‌ها موظف است با همکاری انجمن‌ها و نهادهای مردمی نسبت به فعال‌تر کردن انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان و نیازمندان و ایجاد انجمن در … ادامه

ماده ۱۸۹ – به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب … ادامه

ماده ۱۸۸ – قوه قضائیه موظف است به‌منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی‌کردن آنها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸۷ – به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی … ادامه

ماده ۱۸۶ – وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید: ۱- گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.۲- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای … ادامه

ماده ۱۸۵ – ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۱ – بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول … ادامه

ماده ۱۸۴ – به‌منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است بر اساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیت‌های برون مرزی دستگاه‌های اجرائی و همکاری و عضویت آنها در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه … ادامه

ماده ۱۸۳ – به‌منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه‌ها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، … ادامه