دسته: قوانین تجاری خاص

ماده ۱۶ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دعاوی چک

اصل حکم – فوریت رسیدگی

رسیدگی بکلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک
در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد

ماده ۱۵ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – حق مطالبه وجه چک و ضرر و زیان

اصل حکم – مطالبه وجه چک

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید

ماده ۱۴ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – دستور عدم پرداخت چک

اصل حکم – شرایط صدور دستور عدم پرداخت

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها
با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده
می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد

بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد
و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند
و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد
دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد

تبصره ۱ (اصلاحی 14ˏ10ˏ1376) – تعریف ذینفع و نگهداری وجه چک

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد
(یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود
بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید

تبصره ۲ (الحاقی 11ˏ08ˏ1372) – الزام ارائه شکایت قضایی و مهلت یک هفته

دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم
و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید

در غیر این صورت، پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند

تبصره ۳ (الحاقی 14ˏ10ˏ1376) – استثناء چک‌های تضمینی و مسافرتی

پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود
مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید

در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود

ماده ۱۳ (اصلاحی 02ˏ06ˏ1382) – موارد عدم قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده چک

اصل حکم – عدم تعقیب کیفری صادرکننده چک

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

بند الف – صدور چک سفید امضاء

در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد

بند ب – مشروط بودن وصول وجه چک

هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد

بند ج – چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

بند د – اثبات شرط یا تضمینی بودن چک بدون قید در متن

هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده
یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

بند هـ – چک بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم غیرواقعی

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده
و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد

ماده ۱۲ (اصلاحی 02ˏ06ˏ1382) – گذشت شاکی و آثار آن پیش و پس از صدور حکم قطعی

اصل حکم – صدور قرار موقوفی تعقیب پیش از حکم قطعی

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید
و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند
‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند
یا در صندوق دادگستری یا‌ اجراء ثبت تودیع نماید
مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد

رسیدگی به سایر خسارات علیرغم موقوفی تعقیب کیفری

‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری
مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند

آثار گذشت شاکی یا پرداخت پس از صدور حکم قطعی

‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند
و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌ خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید

اجرای حکم موقوف میشود
و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌ حکم خواهد بود
که بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد

تبصره (الحاقی 02ˏ06ˏ1382) – مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

میزان خسارت و نحوه احتساب آن
بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود

ماده ۱۱ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – شرایط و مهلت تعقیب کیفری جرائم مربوط به چک

اصل حکم – لزوم شکایت دارنده چک برای تعقیب کیفری

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست
و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن ببانک مراجعه نکند
یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید
دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت

تعریف دارنده چک – اولین ارائه‌دهنده چک به بانک

منظور از دارنده چک در این ماده
شخصی است که برای اولین بار چک را ببانک ارائه داده است

تکلیف بانک در احراز اولین مراجعه‌کننده

برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌ وجه چک ببانک مراجعه کرده است
بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند

انتقال چک پس از برگشت و اثر آن بر شکایت کیفری

‌کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده
حق شکایت کیفری نخواهد داشت
مگر آنکه انتقال قهری باشد

وصول چک از طریق نماینده و حفظ حق شکایت کیفری

‌در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند
و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد

باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید
و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چک صادر میکند
و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود

تبصره – توقف تعقیب کیفری پس از انتقال چک یا واگذاری حقوق

‌هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بدیگری انتقال دهد
یا حقوق خود را نسبت بچک بهر نحو بدیگری واگذار نماید
تعقیب‌ کیفری موقوف خواهد شد

ماده ۱۰ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی

اصل حکم – صدور چک از حساب مسدود

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید
عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود

مجازات و عدم قابلیت تعلیق

و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد
و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است

ماده ۹ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – سقوط تعقیب کیفری با پرداخت وجه چک پیش از شکایت

اصل حکم – عدم قابلیت تعقیب کیفری

در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری
وجه چک را نقداً بدارنده آن پرداخته
یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد
یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید
قابل تعقیب کیفری نیست

تکلیف بانک در صورت فراهم شدن موجبات پرداخت

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید
و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد

ماده ۸ (اصلاحی 11ˏ08ˏ1372) – شمول مقررات کیفری نسبت به چک‌های عهده بانک‌های خارج از کشور

اصل حکم – شمول مقررات کیفری قانون چک

چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند
از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود

ماده ۷ (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) – مجازات بزه صدور چک بلامحل بر اساس مبلغ چک

اصل حکم – تحقق بزه صدور چک بلامحل

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد

بند الف – مجازات چک بلامحل با مبلغ کمتر از 780/000/000 ریال

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 780/000/000 ریال باشد
به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد

بند ب – مجازات چک بلامحل با مبلغ از 780/000/000 تا 3/900/000/000 ریال

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 780/000/000 تا 3/900/000/000 ریال باشد
از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد

بند ج – مجازات چک بلامحل با مبلغ بیش از 3/900/000/000 ریال

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 3/900/000/000 ریال بیشتر باشد
به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهدشد

و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد
مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود

تبصره (اصلاحی 02ˏ06ˏ1382) – عدم شمول مجازات در معاملات نامشروع و ربوی

این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد