فصل سوم – نظارت مالی

‌ماده ۹۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبتبه ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نماید.

‌ماده ۹۳ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یااقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یکاز این تخلفات در حکم تصرف‌غیر قانونی در … ادامه

ماده ۹۲ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات اینقانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌اجرایی ذیربط مکلف بهرد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده ازقبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌خدمات انجام شده … ادامه

ماده ۹۱ – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد،مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام‌صادرکننده دستور خرج اعلاممی‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبقبا قوانین و مقررات‌تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با … ادامه

‌ماده ۹۰ – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهایدولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر‌قوانین و مقررات راجعبه هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‌تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها ازمحل اعتبارات جاری و … ادامه