آرا دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «صرفاً کسر سهم حق بیمه درمان» در بند ۱ بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را غیرقانونی دانست و ابطال کرد. استناد هیأت عمومی ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم است که همه انواع بیمه‌های درمانی و عمر و زندگی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌داند. بخشنامه سازمان امور مالیاتی با محدود کردن این حق، از حدود اختیارات خود خارج شده بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر ۱ بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰ را که فقط پوشش «خطر اصلی» بیمه‌های عمر و زندگی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌دانست، غیرقانونی تشخیص داد. طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌ها، همه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی قابل کسر هستند. محدودیت تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، تضییق حکم قانون و خارج از حدود اختیار بود؛ بنابراین مقرره مذکور ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر ۱ بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را که فقط حق بیمه مربوط به «پوشش خطر اصلی» بیمه‌های عمر و زندگی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌دانست، خلاف قانون تشخیص داد. طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، همه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی قابل کسر هستند و محدود کردن این حکم توسط بخشنامه، خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود. بنابراین مقرره مذکور ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تذکر ۱ بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی، با محدود کردن دامنه ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و غیرقابل کسر دانستن حق بیمه پوشش‌های تکمیلی بیمه‌های عمر و زندگی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. با توجه به اینکه تمام پوشش‌های اصلی و تکمیلی بیمه‌های عمر و زندگی در آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه از مصادیق این نوع بیمه محسوب می‌شوند، دیوان بخشنامه مزبور را ابطال نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ اعلام کرد که تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید هیچ‌گونه معافیت مالیاتی مقرر نمی‌کند و فقط نحوه احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در فرآیند تشخیص مالیات تعیین کرده است. از آنجا که معافیت مالیاتی نیازمند نص صریح است و این تبصره تعارضی با قانون مالیات‌های مستقیم ندارد، دادنامه ۱۶۹۹ به‌عنوان رأی مبتنی بر اشتباه نقض شد. بنابراین مصوبه ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ هیأت وزیران و بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی معتبر و قابل اجرا شناخته شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در فاصله ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ رأی ۴۳۲ معتبر بوده و بیمه‌های درمان و تکمیل درمان در این دوره از مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌اند. بنابراین بندهای ۲ و ۳ نامه ۴۶۲۲/۲۰۰ که مطالبه مالیات برای این دوره را تجویز کرده بود، خلاف ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد و ابطال گردید. بند ۱ نامه به دلیل انطباق با وضعیت قطعی‌شده پرونده‌ها ابطال نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی را که «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» را مبدا محاسبه مرور زمان برای مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر تعیین کرده بود، مغایر قانون و مغایر رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی تشخیص داد. دیوان اعلام کرد جرایم معاملات فصلی ماهیت مستقل دارند و تعیین چنین مبدا زمانی موجب افزایش غیرقانونی مدت مرور زمان می‌شود؛ بنابراین بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مودیان مالیاتی در صورت انتقال محل فعالیت، همچنان ادامه‌دهنده فعالیت سابق هستند و انتقال محل، شروع فعالیت جدید و سال اول فعالیت محسوب نمی‌شود. بنابراین عبارت «انتقال به محل جدید … سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» از بند ۲ نامه ۸۶۶۴/۲۳۵/ص به دلیل مغایرت با ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه اجرایی و رأی قبلی هیأت عمومی، ابطال شد.

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری شکایت مربوط به ابطال مواد ۷ و ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم را رد کرد. بر اساس رأی، تسلیم اظهارنامه ارث ظرف یک‌سال برای کسر هزینه‌های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق الزامی است و در صورت عدم ارائه، تنها امکان کسر این هزینه‌ها وجود ندارد. جریمه ماده ۱۹۲ شامل این مورد نمی‌شود زیرا اظهارنامه ماده ۲۶ برای پرداخت مالیات نیست. بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت مطابق حکم قانونگذار بوده و خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد.

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری شکایت علیه هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی درباره ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» و واژه «اصلی» در بخشنامه‌ها را رد کرد. بر اساس رأی، این مقررات در راستای اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ب) ماده ۱۵۹ برنامه پنجم بوده و صرفاً شیوه‌های اجرایی و تبیین حکم مقنن هستند. بنابراین تخلفی از قانون یا خروج از حدود اختیار مشاهده نشد.