دسته: ایین نامه ها

اریخ سند: 1391/03/31
شماره سند: 200/6609
کد سند: م/219/1391/017
وضعیت سند: –

اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

مخاطبین/ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان

موضوع:
اصلاحیه ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/1/91 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴۲ اصلاحی:
در کلیه مواردی که به تجویز مواد قانون، صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصاحساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.
صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی ماده ۴۲:
در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی‌های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ بخشنامه
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی

تاریخ سند: 1391/03/31
شماره سند: 200/6609
کد سند: م/219/1391/017
وضعیت سند: –

اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

مخاطبین/ذینفعان:

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان

موضوع:

اصلاحیه ماده 42 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/1/91 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 42 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 42 اصلاحی: در کلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید. صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی ماده 42: در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی / رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی‌های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی / کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ بخشنامه
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی

تاریخ سند: 1391/04/19
شماره سند: 74131/ت47610هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، آئین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اصلاحات و واژه‌هایی که در این آئین‌نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است:
1- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی.
2- مؤسسه عامل: بانک‌های عامل، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
3- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون یاد شده، موافقت‌نامه متبادله و ضوابط این آئین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد.
4- حمایت از تولید محصولات کشاورزی: حمایت‌هایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره‌برداران واجد شرایط بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.
5- الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در چهارچوب سیاست‌های کلان کشور.
تبصره- بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هر سال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
6- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
7- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

ماده 2- انواع حمایت‌ها و مشوق‌های تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره‌شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوق‌های قانونی و یا ترکیبی از آنها است.

ماده 3- سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آئین‌نامه در طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار و با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می‌گردد.
تبصره- طرح‌های مربوط به آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت جوب از سهم آورده معاف می‌باشند.

ماده 4- وجوه اداره‌شده و کمک‌های فنی و اعتباری در چهارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع می‌گردد تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آئین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال نماید.

ماده 5- مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره‌شده موضوع این آئین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استان‌ها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا در مورد منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

ماده 6- طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آئین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به مؤسسه عامل معرفی می‌گردند. مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارائه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
تبصره- در صورت تأخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (6) این آئین‌نامه در مورد طرح‌های معرفی‌شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تأمین مالی می‌شوند، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.

ماده 7- مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرح‌های مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد مؤسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
تبصره- مؤسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده 8- مدت دوره اجرای طرح‌های بخش کشاورزی شامل اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 9- اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده 10- تضمین تسهیلات بانکی سهم مؤسسه عامل براساس قوانین ذیربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می‌گردد.

ماده 11- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد ذیل می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:
1- بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
2- ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
3- تنظیم قراردادها با بهره‌بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت‌شده
4- نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
5- ارائه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذیربط

ماده 12- طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می‌گردد. مؤسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف یا بازتودیع آن اقدام گردد.

ماده 13- واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرح‌های معرفی نشده و مصوب موضوع این آئین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارائه نماید.

ماده 14- مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره‌شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارائه به واگذارنده اعتبار باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1391/06/05
شماره سند: 111736/ت47161هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

ماده 1-

در این آیین‌نامه، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.
ب- انجمن: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده (9) قانون.
ج- مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آیین‌نامه را از طریق رسانه‌ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه‌های آگهی‌نما، برگه‌های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت معرفی و آگهی‌نامه دریافت می‌کند.
هـ- تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده کالا و خدمات شود.
و- سفارش‌دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت یا پخش و نشر تبلیغ را سفارش می‌دهد.
ز- سازنده آگهی: هریک از کانون‌های آگهی و تبلیغاتی موضوع آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی – مصوب 1358.

ماده 2-

موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می‌شود:

الف- استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب.
ب- ارتکاب فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.
ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.
د- استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی.
هـ- عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.
و- بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.
ز- استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی یا به هر دلیل معتبر نیستند.
ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت‌های تبلیغاتی دیگر محصولات که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.
ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسسات مشهور به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد.
ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه یا گواهی صادرشده از مراکز رسمی فراتر از متن آنها.
ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات.
ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوز که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط غیرمجاز اعلام می‌شوند.
م- تبلیغ کالاها یا خدماتی که تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط است.
ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح.
س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی یا هر شیوه نگارشی برای القای برتری کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح.
ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست (به استثنای تبلیغ انتظاری).
ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی در معرفی کالا و خدمات دارند.

ماده 3-

مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش‌دهنده و سازنده آگهی است.

ماده 4-

سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش‌دهنده:

• در خصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز نماید.
• در خصوص اشخاص حقوقی، مجوز فعالیت قانونی و درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ کند.

تبصره: سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و همچنین نام و نشانی سفارش‌دهنده و مشخصات کالا و خدمات را به طور واضح در برگه‌های تبلیغاتی چاپی درج نماید.

ماده 5-

تخلف رسانه‌ها موضوع بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه و سازندگان آگهی، حسب مورد، توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مراجع نظارتی ذی‌ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می‌گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود.

ماده 6-

نحوه رسیدگی مراجع ذی‌ربط، در صورت شکایت مصرف‌کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 172270/ت45341هـ مورخ 02/09/1390 می‌باشد.

ماده 7-

در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است یک نسخه از رأی صادرشده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 8-

پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش‌دهنده به تشخیص مراجع یادشده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف‌کنندگان نیز شود، هریک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور

تاریخ سند: 1391/07/12
شماره سند: 137974/ت48057هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

آئین نامه اجرایی بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مجاز به صدور پروانه کسب.
ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یک‌بار و به مدت یک‌سال صادر می‌شود.
ج- دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌ها.

ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.
د- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ- نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.
و- نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز- نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط- رئیس شورای اصناف کشور.

2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم.

3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم.
د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوت‌نامه، نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأیید قرار گیرد.

ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دائم، نسبت به صدور آن اقدام و در غیر این صورت بر اساس شرایط مقرر در ماده (5) این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره: در خصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین‌شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره: در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دائم، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای آن موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده 7- اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد درصد (100%) نرخ‌های مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری واریز نمایند.

ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره: مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور

تاریخ سند: 1391/08/06
شماره سند: 154028/ت48319هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2 ـ بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1 ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره 2 ـ دارایی‌های خریداری‌شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره 3 ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال 1392 منظور نمایند.

ماده 3 ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده 4 ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده 6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده 7 ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 9 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک‌بار مجاز است.

ماده 10 ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب ـ اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده 11 ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12 ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور

این مصوبه به موجب تصویب‌نامه شماره 136597/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 اصلاح گردید.

شماره: 136597/ت50976هـ
تاریخ: 13/11/1393

تصویب‌نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/11/1393 به پیشنهاد شماره 93/23877/20/100 مورخ 06/05/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 06/08/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ در تبصره (3) ماده (2)، عبارت «تا پایان سال 1393» جایگزین عبارت‌های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می‌شود.

2ـ ماده (3) حذف می‌گردد.

3ـ در ماده (8)، عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی‌شده» حذف می‌شود.

4ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (8) می‌شود:

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

5ـ متن زیر جایگزین ماده (10) می‌گردد:

ماده 10 ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391.
ب ـ اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

تبصره ـ شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد، نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (3) ماده (2) می‌باشند.

6ـ متن زیر به عنوان ماده (13) الحاق می‌گردد:

ماده 13 ـ این اصلاحیه از تاریخ 01/01/1391 لازم‌الاجرا می‌باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور

تاریخ سند: 1391/08/15
شماره سند: 159329/ت47187هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور – وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 80871/7/1 مورخ 29/05/1390 وزارت کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 – آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده و ماده (32) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 –
ب- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
پ- شهرداری: شهرداری‌های سراسر کشور.
ت- پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می‌شود.
ث- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون‌شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می‌باشد.
ج- شرکت یا مؤسسه درون‌شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون‌شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می‌باشد.
چ- وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه‌ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری فعالیت می‌کند و برای آن کارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد.
ح- قانون الزام: قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368 – و اصلاحات بعدی آن.

فصل دوم – حمل و نقل برون‌شهری
ماده 2- فعالیت حمل و نقل عمومی برون‌شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای صورت می‌گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد.

ماده 3- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری مکلف است ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید.

ماده 4- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری صرفاً مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند:
الف- گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری.
ب- گواهی طی دوره‌های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان.
پ- دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان.
ت- برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأیید سازمان.
ث- دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر.

ماده 5- شرکت یا مؤسسه موظف است به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارائه سایر خدمات صرفاً برای وسایل نقلیه‌ای اقدام نماید که از نظر فنی کاملاً سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ‌گونه نقص فنی در سامانه‌های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصالات در مورد یدک‌کش‌ها، روشنایی، چرخ‌ها، بوق، برف‌پاک‌کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد:
الف- برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (9) قانون
ب- بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر
ج- تأییدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیر فنی شرکت یا مؤسسه
تبصره – شرکت یا مؤسسه برون‌شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیر فنی به کار گیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش‌بینی و به طور کتبی تأیید نماید. شرایط و ضوابط به‌کارگیری مدیر فنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده 6- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نماید:
الف- جعبه کمک‌های اولیه درمانی
ب- علائم ایمنی و هشداردهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ
پ- تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری
ت- کپسول آتش‌نشانی مناسب و آماده به کار
ث- دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی
ج- زنجیر چرخ در صورت لزوم
چ- لاستیک‌های آج‌دار قابل قبول
تبصره – شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده 7- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه‌روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا مؤسسه برون‌شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه‌روز است، راننده کمکی پیش‌بینی نماید.

ماده 8- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری کالا صرفاً مجاز به صدور و استفاده از بارنامه‌های موضوع قانون الزام می‌باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده‌ای را رعایت نماید.

ماده 9- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را در خصوص حمل و نقل جاده‌ای مسافر از قبیل نرخ‌گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس‌دهی، ارائه خدمات ویژه در طول سفر و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی رعایت نماید.

ماده 10- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا مؤسسه برون‌شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش‌بینی شده یا می‌شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است.

ماده 11- شرکت یا مؤسسه برون‌شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده‌ها از قبیل مقررات حمل بار در راه‌های کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه، دستورالعمل جابه‌جایی محمولات ترافیکی در راه‌های کشور، آئین‌نامه حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندرج در آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید.

ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکت یا مؤسسه برون‌شهری در خصوص عدم رعایت این آئین‌نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان است و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا مؤسسه، اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود.
تبصره- وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استان‌ها، براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می‌رسد، بر عهده مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی خواهد بود.

ماده 13- در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا مؤسسه ذی‌ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد، متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود. در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یادشده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون‌شهری را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم، آن را بطور دائم لغو نمایند.
تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (12) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می‌نماید و رأی صادره قطعی است.
تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلف اقدام نماید.
تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (12) به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط می‌باشد.

ماده 14- به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آئین‌نامه توسط شرکت یا مؤسسه برون‌شهری، سازمان می‌تواند تحقیقات و بررسی‌های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می‌باشند.

ماده 15- برنامه‌ریزی، ساماندهی، تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در جاده‌های کشور و چگونگی ارائه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های یادشده صرفاً بر عهده سازمان می‌باشد.

فصل سوم: حمل و نقل درون‌شهری

ماده 16- شهرداری‌ها موظفند فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

ماده 17- فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای صورت می‌گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد.

ماده 18- شرکت یا مؤسسه درون‌شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشور در خصوص تأسیس و بهره‌برداری، ضوابط شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس‌دهی، سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل‌های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص نرخ‌های مربوط را رعایت نماید.

ماده 19- دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آئین‌نامه در مورد رانندگان شرکت یا مؤسسه درون‌شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع مواد (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است.
تبصره- شرکت یا مؤسسه درون‌شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می‌باشد.

ماده 20- رسیدگی به تخلفات شرکت یا مؤسسه درون‌شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آئین‌نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری است و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا مؤسسه، اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود.

ماده 21- در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات بر اساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (20) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا مؤسسه ذی‌ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا مؤسسه درون‌شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یاد شده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه درون‌شهری را از یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند.
تبصره 1- تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (20) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (5) قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می‌نماید و رأی صادره قطعی است.
تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا مؤسسه درون‌شهری متخلف اقدام نماید.
تبصره 3- در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده (20) به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه درون‌شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارائه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه درون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط می‌باشد.

ماده 22- برنامه‌ریزی، ساماندهی، تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارائه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های یادشده صرفاً بر عهده وزارت کشور می‌باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور