هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/2005

    تاریخ صدور:1399/02/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. 1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله خودداری کنند؟ 2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق‌الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می‌تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق‌الوکاله شود؟ 3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست‌ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق‌الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ، دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع‌های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می‌شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، همان‌گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ‌وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند. ثانیاً، قانون‌گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست‌های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می‌شود.

  • راجع به ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/140

    تاریخ صدور:1399/03/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    بر اساس آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله ریاست محترم قوه قضاییه درخواست‌های مالی غیر منقول تمبر مالی حق‌الوکاله بر اساس تقویم مشخص می‌گردد یا ارزش منطقه‌ای؟ لازم به ذکر است در آیین‌نامه ذکر رقم حق‌الوکاله الزامی شده اما مبنای ابطال تمبر بر پایه تعرفه ملاک تقویم خواسته بوده یا ارزش منطقه‌ای مثلا اگر خواسته خواهان خلع ید و قلع و قمع باشد که مقوم به 20 میلیون ریال گردیده و ارزش منطقه‌ای آن 40 میلیون تومان است بر اساس ماده 9 آیین‌نامه جدید حق الوکاله 8 درصد از 20 میلیون ریال است که 5 درصد از آن تمبر مالیاتی بوده که از این مقدار60 درصد در مرحله بدوی و 40 درصد آن در مرحله تجدید نظر باید پرداخت و باطل شود.؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، قرارداد است، ثانیا، در فرضی که تعیین حق‌الوکاله بر مبنای آیین‌نامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوی مالی بدواً حق‌الوکاله بر اساس ماده 9 آیین‌نامه یادشده محاسبه می‌شود و تمبر مالیاتی بر مبنای نصاب‌های مقرر در این ماده مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در هر صورت احتساب تمبر دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوعا منتفی است.

  • راجع به تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/15

    تاریخ صدور:1399/03/06

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به استحضار می‌رساند طبق تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های سال 1380 مجری خواهد بود با عنایت به تکلیف سه ساله سازمان امور مالیاتی جهت تهیه بانک اطلاعاتی مقرر و اجرای مواد مذکور صرفا در مناطقی که به صورت کامل نظام جامع مالیاتی اجرا نشده به نظر می‌رسد با مضی مدت فوق سه ساله اعتبار آن (مواد 154،153،152،98،97 و 271 قانون مالیات‌های سال 1380) منقضی گردیده است لذا خواهشمند است اعتبار یا عدم اعتبار مواد مندرج در تبصره ماده فوق پس از سه سال از تاریخ ابلاغ لایحه ماده واحده اصلاحی ماده 97 و وظیفه مأموران مالیاتی در خصوص تکالیف مقرر در مواد ذکر شده با فرض عدم استقرار و فعالیت بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را اعلام نمایند.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، قانون‌گذار به موجب تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/4/1394 سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که این نظام به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود. ثانیا، چنان‌چه به موضوعیت داشتن مهلت سه ساله موضوع این تبصره و نسخ مواد مذکور پس از سپری شدن این مدت معتقد باشیم، در اداراتی که بانک اطلاعاتی یادشده به صورت کامل اجرا نشده باشد، پس از موعد سه سال، از یک طرف احکام ناظر بر تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات و ضوابط آن قابل اجرا نخواهد بود و از طرف دیگر انجام الکترونیکی موضوعاتی مانند برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ قطعی مالیات و ارتباط اطلاعاتی دستگاه‌ها جهت دسترسی به اطلاعات یکدیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و لذا در انجام هر یک از احکام موضوع مواد فوق‌الذکر که شامل تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده 97) تکلیف اداره امور مالیاتی به انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده 98)، قرائن مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس (ماده 152)، ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس (ماده 153)، چگونگی تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات و مرجع تشخیص آن (ماده 154) و ضمانت اجرای رد نظریات اداره امور مالیاتی توسط هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون (ماده 271) است، اختلال ایجاد خواهد شد. بر این اساس علی‌رغم انقضای مهلت سه ساله موضوع تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 30/4/1384 با لحاظ اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی و عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجرای کامل بانک جامع اطلاعاتی لازم‌الاجرا خواهد بود. ثالثا، پیشینه تقنینی راجع به نظام جامع مالیاتی به شرح مذکور در بند «ب» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که باز هم مهلتی سه ساله را برای طراحی و اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور پیش بینی کرده بود و تکلیف سازمان امور مالیاتی به طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزار‌های پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع بند «ژ» ماده 9 مصوبه مورخ 4/6/1380 هیأت وزیران راجع به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، نیز مؤید این دیدگاه است

  • راجع به ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1953

    تاریخ صدور:1399/03/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص‌شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت‌های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم‌انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 603 قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، هرچند وفق ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 28 دستور‌العمل دادرسی مالیاتی «رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود»، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و عدم قید جهات و دلایل در رأی صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛ ثانیاً، رفتار ارتکابی فوق‌الذکر نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مأمور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این استدلال است؛ ثالثاً، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده 603 قانون یادشده می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.

  • راجع به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص وصول بدهی مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/127

    تاریخ صدور:1399/04/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها‌یی را پرداخت می‌کند، آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/582

    تاریخ صدور:1399/05/21

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق‌الوکاله مصوب 1385/4/274 ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم‌به باشد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/43

    تاریخ صدور:1399/05/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام

    با توجه به مواد 3 و 22 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است؛ هر‌ چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است، آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای مبلغ علی‌الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/254

    تاریخ صدور:1399/05/27

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟ 2- به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آیین‌نامه فوق میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‌الوکاله به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‌الوکاله می‌شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است. 2- اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به معافیت‌های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/720

    تاریخ صدور:1399/06/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مواد 765 ،10 و 15 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم‌مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این‌که با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت‌های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398، همچنین برداشت‌ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیت‌های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398 ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 که به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شرکت دولتی است، نمی‌شود و سازمان‌های یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بند 338 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 30/10/1396، تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 نسخ صریح شده است.

  • راجع به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/832

    تاریخ صدور:1399/06/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16 ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، چنان‌چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.