نظریه مشورتی شماره 7/97/2961 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به بررسی مبنای محاسبه عوارض و وجوهی که بر اساس ارزش معاملاتی املاک تعیین می‌شوند می‌پردازد.

مبنای قانونی
طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴):

در مواردی که ارزش معاملاتی املاک مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد،
میزان این عوارض باید بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین شود.
این درصد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه و با تصویب هیأت وزیران یا مرجع قانونی ذی‌ربط تعیین می‌شود.
مصوبه هیأت وزیران
بر اساس مصوبه شماره 13838/ت55324هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ هیأت وزیران:

مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۷
معادل ۴۵٪ ارزش معاملاتی املاک در همان سال تعیین شده است.
شمول نسبت به عوارض نوسازی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه اعلام کرده است:

اطلاق تبصره ۳ ماده ۶۴ و مصوبه هیأت وزیران
شامل عوارض نوسازی موضوع ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری نیز می‌شود.
نتیجه
برای محاسبه عوارض نوسازی و سایر عوارضی که مبنای آنها ارزش معاملاتی است:

مبنا در سال ۱۳۹۷: ۴۵٪ ارزش معاملاتی ملک
و نیازی به تصویب یا ابلاغ مصوبه جداگانه برای عوارض نوسازی وجود ندارد.
جمع‌بندی کوتاه
مبنای عوارض مرتبط با ارزش معاملاتی: درصدی از ارزش معاملاتی ملک
درصد تعیین‌شده در سال ۱۳۹۷: ۴۵٪
عوارض نوسازی نیز مشمول همین قاعده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1774 پاسخ شش پرسش درباره اجرای احکام مدنی، هزینه دادرسی، نیم‌عشر اجرا، توقیف اموال و آثار تغییر ارزش منطقه‌ای را بیان می‌کند:

خلع ید با وجود شن و ماسه متعلق به ثالث:

چون مستحدثات ایجاد نشده، نیازی به دعوای قلع و قمع نیست. وجود اموال ثالث مانع اجرای خلع ید نیست. دادورز باید مطابق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی صورت‌برداری کرده و اموال را در محل امن یا نزد حافظ نگهداری کند.

دعاوی با خواسته نامشخص (مثل خسارت):

تقویم خواسته ممکن نیست؛ هزینه دادرسی علی‌الحساب دریافت می‌شود و مبلغ نهایی پس از تعیین ارزش خواسته اخذ می‌گردد. وکیل باید حق‌الوکاله قراردادی را در قرارداد ذکر کند و تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ قرارداد ابطال می‌شود.

نیم‌عشر اجرایی در محکومیت‌های تقسیطی:

مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸، نیم‌عشر اجرا فقط پس از اجرای کامل حکم دریافت می‌شود. در تقسیط، نیم‌عشر باید در پایان پرداخت تمامی اقساط اخذ گردد.

توقیف سهام عدالت:

سهام عدالت قبل از آزادسازی و قطعیت مالکیت قابل توقیف یا فروش نیست؛ اما سود سهام عدالت قابل توقیف است.

هزینه اجرای آرای دادگاه خانواده:

طبق بخشنامه یکنواخت‌سازی ۱۳۹۶، هزینه اجرا برای کلیه احکام خانواده — چه مالی و چه غیرمالی — ۴۰۰٬۰۰۰ ریال است و تا زمان تغییر بخشنامه باید همین مبلغ گرفته شود.

اثر تغییر ارزش منطقه‌ای بر هزینه دادرسی:

هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است. تغییر ارزش منطقه‌ای پس از طرح دعوا هیچ اثری بر هزینه دادرسی ندارد و نمی‌توان آن را افزایش داد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/97/2402 مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مبالغ حاصل از فروش از طریق دستگاه کارتخوان (POS) به جای حساب محکوم‌علیه به حساب شخص ثالث واریز شود، این وضعیت از نظر حقوقی مشمول مقررات توقیف اموال محکوم‌علیه نزد ثالث موضوع مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت درخواست محکوم‌له، واحد اجرای احکام می‌تواند این وجوه را مطابق مقررات مربوط به توقیف اموال نزد ثالث توقیف کند.

همچنین اگر انتقال وجوه به حساب ثالث با قصد فرار از دین انجام شده باشد، ممکن است مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و دارای مسئولیت کیفری باشد.

از نظر مالیاتی نیز، طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) و آیین‌نامه اجرایی آن، مؤدیان مکلف به استفاده از سامانه صندوق فروش یا تجهیزات مشابه هستند و عدم ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی، طبق بند ۳ ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند موجب اعمال مجازات قانونی شود.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/97/2071 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹، رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معمولاً بر پایه نظریه کارشناسان اداره دارایی انجام می‌شود. هرگاه مؤدی نسبت به رأی یا نظریه کارشناسی اعتراض کند، هیأت می‌تواند برای رفع نقص یا تکمیل کارشناسی، موضوع را مجدداً به کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی ارجاع دهد و این اقدام کاملاً بلامانع است. پیگیری و ارسال نتیجه نیز باید از طریق اداره دارایی انجام شود.

با این حال، در دو حالت زیر ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است:

بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی
ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم
در این موارد، هرگاه معترض کتبی درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی را ارائه و حق‌الزحمه کارشناسی را پرداخت کند، هیأت حل اختلاف موظف است موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ به بررسی ابهام در تعیین مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد.

با توجه به اینکه این مسئله به صورت صریح در قانون پیش‌بینی نشده، در این نظریه پیشنهاد شده است تا جهت رفع ابهام، استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب قانون درخواست شود تا مشخص شود کدام مرجع صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ را دارد.

این اقدام باعث شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی و اجرای صحیح مقررات مالیاتی خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صادره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷، به بررسی وضعیت حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی در پرونده‌های دارای دو وکیل می‌پردازد:

در صورتی که دو وکیل به دادگاه معرفی شده باشند و در وکالتنامه اختیار اقدام انفرادی برای هر یک تصریح نشده باشد، هر یک حق اقدام انفرادی ندارند.
تمبر مالیاتی هر وکیل وابسته به حق‌الوکاله وی است؛ بنابراین اگر هر وکیل جداگانه حق‌الوکاله دریافت کرده، باید تمبر مالیاتی جداگانه الصاق و ابطال کند، حتی اگر اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه یا وکالتنامه‌های جداگانه ذکر شده باشد و بدون توجه به اختیار اقدام انفرادی.
بر اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه یکی از طرفین فقط یک وکیل معرفی کرده باشد، فقط حق‌الوکاله آن وکیل به عنوان خسارت دادرسی قابل قبول است؛ مگر آنکه دادگاه ضرورت استفاده از دو وکیل را تشخیص دهد و هریک حق‌الوکاله جداگانه گرفته باشند.
هزینه‌هایی که برای اثبات یا دفاع ضرورت نداشته باشد نمی‌توان مطالبه نمود (ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی).

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ بررسی نحوه ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکلای دادگستری مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

بر اساس این نظریه:

وکلای دادگستری مکلفند رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه‌ها قید کرده و معادل ۵٪ آن را بابت مالیات علی‌الحساب روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.
میزان حق‌الوکاله توافقی بین وکیل و موکل است که می‌تواند به اندازه تعرفه قانونی، کمتر، یا بیشتر باشد، ولی مبلغ تمبر نباید از حداقل تعرفه قانونی کمتر باشد.
طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، در صورت عدم توافق در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه با ارجاع به کارشناس ارزش واقعی را تعیین می‌کند که ملاک حق‌الوکاله زمان صدور حکم است، ولی این ملاک مربوط به زمان ابطال تمبر مالیاتی علی‌الحساب نیست.
ابطال تمبر علی‌الحساب موقع ارائه وکالتنامه انجام می‌شود و اگر حق‌الوکاله توافقی بیشتر از تعرفه باشد، مبلغ توافق شده ملاک ابطال تمبر خواهد بود.
وکلای دادگستری باید اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمد واقعی ارائه نمایند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۲۴ صادره توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبین این است که ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های وکلا ناظر به تعیین حق‌الوکاله پس از نتیجه نهایی دعوی است و شامل نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکیل نمی‌شود.

بر خلاف این، طبق ماده ۳ آیین نامه، ابطال تمبر مالیاتی وکیل در ابتدای ورود و مداخله وی و بر اساس میزان خواسته صورت می‌گیرد. حتی در صورت ورود وکیل به عنوان تجدیدنظرخواه از قرارهای قابل تجدیدنظر، میزان ابطال تمبر بر مبنای ۵٪ از ۴۰٪ میزان خواسته تعیین می‌شود.

بند انتهایی ماده ۶ آیین‌نامه نیز تأکید می‌کند که در صورت فسخ یا نقض قرارهای قابل تجدیدنظر، حق‌الوکاله اضافی تعلق نخواهد گرفت، که مطابق با این دیدگاه است.

استعلام مطرح شده درباره حق‌الوکاله وکیل در دعاوی خانوادگی و الزام ابطال تمبر مالیاتی مطابق ارزش خواسته در دفتر خدمات قضایی است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند حق‌الوکاله را فراتر از سقف حداکثر چهار میلیون ریال تعیین شده در بند الف ماده ۸ آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله تعیین کند یا خیر.

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اگر سامانه دفاتر خدمات قضایی به گونه‌ای طراحی شده باشد که اخذ تمبر مالیاتی وکلا مطابق مقررات امکان‌پذیر نباشد، سامانه باید اصلاح گردد.
همچنین، نمی‌توان مبالغ بیش از میزان مقرر در قانون را از طرف مقابل مطالبه کرد.
در واقع، حق‌الوکاله نباید از سقف قانونی تعیین شده تجاوز کند، حتی اگر ارزش خواسته بالا باشد.
این نظریه نشان‌دهنده اصول حاکم بر هماهنگی بین آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و الزام مالیاتی در دعاوی خانوادگی است و دوگانگی احتمالی در اجرای مقررات را رفع می‌کند.

نظریه مشورتی 7/98/666 توضیح می‌دهد که اگر وکیل در وکالتنامه اختیار تجدیدنظرخواهی داشته باشد، ابلاغ رأی دادگاه بدوی باید به او صورت گیرد؛ حتی در صورتی که در مرحله بدوی فقط تمبر همان مرحله ابطال شده باشد. ابطال تمبر مرحله تجدیدنظر الزامی است، اما این الزام هنگام طرح تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود، نه هنگام ابلاغ رأی بدوی. مآلاً ابلاغ به وکیل کافی است و نیازی به ابلاغ به موکل نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت است و اداره تصفیه می‌تواند بطلان معاملات را از طریق دادگاه صالح درخواست نماید. صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب کیفری نمی‌شود. همچنین، مطالبه مالیات از این معاملات منوط به احراز بطلان معامله در دادگاه است و اداره تصفیه بر اساس حکم قطعی می‌تواند به تصمیم سازمان مالیاتی اعتراض کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال ملک با کاربری تجاری بدون منافع، مشمول مالیات نقل و انتقال ۵ درصد است. اگر ملک همراه حقوق منافع (حق کسب، سرقفلی یا حق تصرف محل) منتقل شود، علاوه بر مالیات ۵ درصد، مالیات ۲ درصدی به عنوان حق واگذاری محل بر مبالغ دریافتی مالک اعمال می‌شود.