دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2961

تاریخ صدور:1397/12/13

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می­شود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه­ای نمی­باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/3197

تاریخ صدور:1397/12/21

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2402

تاریخ صدور:1398/02/03

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز می­گردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم­علیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم­له برابر مقررات فوق رفتار می­گردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، می­تواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 31/4/1394) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر می­باشد

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2071

تاریخ صدور:1398/03/29

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

علی­الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می­شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می­شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام ­­شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی و ماده 13 آیین­نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق­الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی ارجاع می­شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/439

تاریخ صدور:1398/04/09

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/2 با اصلاحات بعدی صراحتا از سوی قانونگذار پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب و درراستای رفع ابهام از مفاد ماده یادشده ارائه نظریه مشورتی آن مرجع یا اقدام قانونی مقتضی در اصلاح قانون از حیث تعیین صریح مرجع صلاحیت دار صدور ابلاغ قضات بازنشسته توسط دادگستری ها موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور مورد تقاضاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2289

تاریخ صدور:1398/04/17

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به ماده 669 قانون مدنی و ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در صورتی که دو وکیل به دادگاه معرفی و به اختیار اقدام انفرادی هر یک تصریح نشده باشد، اصل، عدم اختیار هر یک برای اقدام انفرادی است.
2- تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید، تابع حق‌الوکاله است و لذا در صورتی که هر یک از دو وکیل معرفی‌شده، جداگانه حق‌الوکاله گرفته باشد، باید تمبر مالیاتی لازم را الصاق نماید؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا در وکالتنامه‌های جداگانه و اعم از آنکه اختیار اقدام انفرادی داشته باشند یا خیر.
3- چنانچه در اجرای ماده 31 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، یکی از طرفین دو وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی کرده باشد، صرفا حق‌الوکاله یک وکیل به عنوان خسارت دادرسی قابل محاسبه است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، استفاده از دو وکیل ضرورت داشته و هر یک حق‌الوکاله جداگانه دریافت کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 519 قانون آیین دادسی در امور مدنی حق‌الوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است، اما با عنایت به ماده 521 قانون یادشده هزینه‌هایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمی‌توان مطالبه نمود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2410

تاریخ صدور:1398/04/31

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند.
2- با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2624

تاریخ صدور:1398/04/31

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 6 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حق‌الوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی می‌شود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار، باید ابطال شود. بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت می‌گیرد، و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد، با عنایت به ماده 4 این آیین‌نامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌‌دارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» مؤید این نظر است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/637

تاریخ صدور:1398/05/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که در دعاوی خانوادگی به صورت مطلق حق الوکاله وکیل را حداکثر چهار میلیون ریال اعلام نموده است و با توجه به الزام دفتر خدمات قضایی مبنی بر ابطال تمبر مالیاتی وکیل به میزان ارزش خواسته به عنوان مثال درخواسته با ارزش یک میلیارد ریال حق الوکاله مرحله بدوی بیست و پنج میلیون دویست هزار ریال و تمبر مالیاتی یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال تعیین می شود و دفتر خدمات امکان دخل و تصرف در ان را ندارد آیا دادگاه در مقام محکومیت خوانده می تواند از حداکثر تعیین شده در آئین نامه عبور کرده و مطابق ارزش خواسته حق الوکاله را تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که اخذ تمبر مالیاتی وکلا منطبق با مقررات مربوط اماکن‌پذیر نباشد، این سامانه باید اصلاح شود و در هر صورت نمی‌توان مبالغی را که مازاد بر میزان مقرر در قانون وصول شده است، از طرف مقابل مطالبه کرد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/666

تاریخ صدور:1398/06/06

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در موردی که در دادگاه بدوی طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را دارد با توجه به آنکه با وصف حق اعطایی مذکور از جانب موکل به وکیل برای دخالت در مرحله بالاتر لیکن در مرحله بدوی از سوی وکلا فقط تمبر مالیاتی آن مرحله ابطال می گردد ایا با این وصف می بایست آرای دادگاه بدوی به وکیلی که فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال نموده است ابلاغ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی ‌که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده می‌شود.