نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌دارد که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، ارائه اظهارنامه مالیاتی با معرفی خریدار غیرواقعی در اظهارنامه، مشمول جرایم مالیاتی موضوع ماده نیست و صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، جرم کیفری به همراه ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که با وجود قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، استفاده از قضات بازنشسته در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور به صورت پاره‌وقت، حداکثر یک سوم ساعات اداری و به عنوان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر، بلااشکال است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ بیان می‌کند که ارائه اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع فقط به صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مجاز است و صدور دستور کلی جهت ارائه این اطلاعات به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون دستور خاص، خلاف قانون و نقض حریم خصوصی افراد است. برای تبادل اطلاعات باید موازین قانونی مربوطه رعایت شود.
نوع:نظرات حقوقی شماره:7/97/3116 تاریخ صدور:1398/08/14 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به…
نوع:نظرات حقوقی شماره:7/98/1061 تاریخ صدور:1398/08/20 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : احتراما همان‌گونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاری کشور و بر حسب آمار جمعیتی هر شهر مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتا به عنوان پروژه…
نوع:نظرات حقوقی شماره:7/98/1374 تاریخ صدور:1398/09/05 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : نظر به اینکه به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم می‌نمایند…
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 26 آذر 1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نحوه درج حق‌الوکاله در وکالتنامه و آثار آن در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است. بر اساس این نظریه، وکلای دادگستری موظف‌اند رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید کرده و معادل پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی از طریق الصاق و ابطال تمبر مالیاتی پرداخت کنند. میزان حق‌الوکاله با توافق وکیل و موکل تعیین می‌شود و می‌تواند برابر تعرفه، کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ با این حال مبلغ تمبر نباید کمتر از حداقل‌های مقرر در ماده 103 باشد. در صورتی که حق‌الوکاله برابر یا کمتر از تعرفه باشد، درج عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه نیز از نظر قانونی قابل قبول است. همچنین اگر وکالت به صورت تبرعی اعلام شود یا رقم حق‌الوکاله ذکر نشود و یا عباراتی مانند «علی‌الحساب» درج گردد که بیانگر مشخص نبودن مبلغ باشد، وکیل مکلف است حداقل تمبر مقرر بر اساس تعرفه را ابطال کند؛ در غیر این صورت طبق مقررات مربوط، وکالت وی در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود. این نظریه همچنین تصریح می‌کند رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره لزوم درج رقم حق‌الوکاله صرفاً در حوزه رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است و الزام عمومی برای دادگاه‌های دادگستری ایجاد نمی‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که سرقفلی حق تبعی و وابسته به عقد اجاره است و در صورت مالکیت مشاع بدون انتقال منافع، دعوی فروش سرقفلی از سوی شریک علیه دیگر شریک قابل قبول نیست. همچنین، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل حتی در صورت عدم ارائه در دادخواست، معتبر است و وکیل می‌تواند برای دریافت حق الوکاله طبق قرارداد اقامه دعوی نماید، هرچند تخلفات مالیاتی و انتظامی وکیل جداگانه قابل پیگیری است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر وکیل حق‌الوکاله‌ای بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه دریافت کرده و فقط بر اساس مبلغ کمتر تمبر مالیاتی باطل کند، رفتار او مشمول جرم فرار مالیاتی بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیست. با وجود آنکه این اقدام می‌تواند تخلف انتظامی و موجب مطالبه مالیات واقعی باشد، قانون به طور خاص چنین رفتاری را جرم‌انگاری نکرده و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، این موضوع فاقد وصف کیفری است.
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مترجم رسمی که پروانه خود را پس از گذشت موعد قانونی تمدید نکرده اما عدم اشتغال خود را اعلام نداشته، هنگام تمدید پروانه جدید، باید فقط هزینه تمدید مربوط به سال تمدید (یک دوره سه‌ساله) را به نرخ تمبر همان سال پرداخت کند. محاسبه هزینه تمدید برای سال‌های عدم تمدید یا جمع هزینه‌های تمبر برای دوره‌های گذشته لازم نیست و اداره مربوطه مجاز به دریافت هزینه فقط برای دوره تمدید است.
این نظریه مشورتی اعلام می‌کند که اداره ثبت شرکت‌ها طبق ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 6 ماده 169 مکرر، موظف به ارسال اطلاعات ثبت و تغییرات شرکت‌ها به اداره امور مالیاتی و فراهم‌کردن دسترسی برخط این سازمان به بانک اطلاعات ثبتی است. بنابراین ارسال تغییرات شرکت‌های تعاونی از طریق سامانه الکترونیک الزامی است، اما ارسال صورتجلسات و مدارک مشابه به دستگاه‌های غیرمرتبط ضرورتی ندارد.
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پرونده‌های مالیاتی که در هیأت‌های حل اختلاف مطرح می‌شود ابتدا نظر کارشناسان اداره دارایی را دارد. در صورت درخواست مؤدی و با پرداخت حق‌الزحمه، هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی اختیار دارد پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. فرآیند کارشناسی اولیه معمولاً توسط کارشناسان اداره امور مالیاتی انجام و نتایج به هیأت اعلام می‌گردد.
