نظریه مشورتی می‌گوید ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، 60% حق الوکاله را به مرحله بدوی و 40% را به مرحله تجدیدنظر تخصیص می‌دهد و ابطال تمبر مالیاتی هر مرحله را تعیین می‌کند. در تجدیدنظر، خوانده باید اصیل را طرف دعوی قرار دهد و دفتر دادگاه نسخه دوم دادخواست را به خواهان بدوی ارسال می‌کند؛ حضور وکیل در مرحله تجدیدنظر مستلزم ابطال تمبر مربوطه است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/388 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به موضوع اختلاف‌برانگیز تقویم خواسته دعاوی مالی و نقش آن در محاسبه تمبر مالیاتی وکلا می‌پردازد.

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل مکلف است رقم حق‌الوکاله مندرج در وکالتنامه را قید کرده و پنج درصد آن را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب تمبر الصاق و ابطال کند. رقم حق‌الوکاله حاصل توافق وکیل و موکل است و می‌تواند برابر تعرفه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.

نظریه اعلام می‌کند اگر حق‌الوکاله مندرج در وکالتنامه برابر تعرفه یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر، تعرفه مصوب ۱۳۸۵ است. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱ تا ۶۳ درباره تقویم خواسته فقط برای هزینه دادرسی و صلاحیت است و در تعیین مالیات تمبر اثر ندارد. همچنین عبارت ماده ۱۲ تعرفه حق‌الوکاله درباره تعیین ارزش واقعی خواسته، مربوط به زمانی است که دادگاه حق‌الوکاله را تعیین می‌کند، نه زمان ارائه وکالتنامه.

بنابراین:

حق‌الوکاله توافق‌شده یا تعرفه قانونی، مبنای محاسبه تمبر مالیاتی است و تقویم ظاهری خواسته توسط خواهان، تاثیری در این مرحله ندارد؛ مگر اینکه حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه توافق شده باشد که در این صورت، مبلغ توافقی ملاک خواهد بود. وکیل همچنین مکلف است در اظهارنامه مالیاتی، درآمد واقعی خود را اعلام کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/534 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ به بررسی دو موضوع می‌پردازد:

۱) تکلیف تمبر مالیاتی در وکالت تبرعی،

۲) وظیفه دادگاه در صورتی که وکیل از درج حق‌الوکاله یا ارائه قرارداد مالی خودداری کند.

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل مکلف است مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه درج و پنج درصد آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب ابطال کند. حتی اگر وکیل مدعی باشد که وکالت تبرعی است، نمی‌تواند از این تکلیف مالیاتی معاف شود و در این حالت مبنای ابطال تمبر، تعرفه رسمی حق‌الوکاله است، نه ادعای تبرعی بودن.

اگر وکیل از درج حق‌الوکاله در وکالتنامه یا ارائه قرارداد مالی خودداری کند، مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت او قابل پذیرش نخواهد بود و دادگاه باید از پذیرش وکالت تا زمان انجام تکلیف قانونی امتناع کند.

بنابراین:

• وکالت تبرعی = الزام به ابطال تمبر طبق تعرفه

• عدم درج حق‌الوکاله یا عدم ارائه قرارداد = عدم پذیرش وکالت توسط دادگاه

نظریه مشورتی شماره 7/98/1250 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به دو موضوع مهم و متمایز می‌پردازد:

۱) قابلیت استماع دعوای فروش سرقفلی در ملک مشاع

۲) آثار مالیاتی و حقوقی عدم ارائه قرارداد حق‌الوکاله واقعی توسط وکیل هنگام طرح دعوا.

در بخش اول، اداره حقوقی بیان می‌کند حق سرقفلی حق تبعی است و تا زمانی که منافع ملک از طریق عقد اجاره یا قرارداد مشابه واگذار نشده باشد، اصلاً سرقفلی به وجود نمی‌آید که قابل فروش باشد. بنابراین، در ملکی که دو مالک مشاع دارند و ملک در اجاره شخصی نیست، دعوای فروش سرقفلی از سوی یکی از مالکین علیه مالک دیگر قابل استماع نیست و موضوع تابع قواعد اموال مشاع است.

در بخش دوم، نظریه توضیح می‌دهد که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل باید رقم واقعی حق‌الوکاله را در وکالتنامه درج و ۵ درصد آن را تمبر مالیاتی کند. اگر وکیل حق‌الوکاله واقعی را در قرارداد جداگانه درج کرده اما در وکالتنامه آن را کمتر و مطابق تعرفه اعلام نماید، این رفتار خلاف قانون و مستوجب مسئولیت انتظامی و مالیاتی است.

با این وجود، قرارداد واقعی همچنان معتبر است و وکیل می‌تواند علیه موکل خود، دعوای مطالبه حق‌الوکاله واقعی را اقامه کند؛ زیرا تخلف مالیاتی یا انتظامی موجب بی‌اعتباری قرارداد خصوصی نمی‌شود.

خلاصه:

• در ملک مشاع بدون اجاره، دعوای فروش سرقفلی مسموع نیست.

• وکیل حتی در صورت تخلف مالیاتی، می‌تواند حق‌الوکاله توافق‌شده در قرارداد واقعی را مطالبه کند، ولی مسئولیت انتظامی و مالیاتی او پابرجاست.

نظریه مشورتی شماره 7/97/956 مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به موضوع سوءاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص عادی برای فرار مالیاتی پرداخته است.

بر اساس این نظریه:

تشخیص وصف مجرمانه و تطبیق عمل با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
طبق بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴)، مباشرت یا معاونت در استفاده از کارت بازرگانی دیگران با هدف فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
مطابق ماده 281 قانون مذکور، این مقررات از تاریخ 1/1/1395 لازم‌الاجرا شده است.
بنابراین:

اگر استفاده از کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی پس از 1/1/1395 انجام شده باشد، عمل دارای وصف کیفری و قابل تعقیب است.
اگر ارتکاب پیش از این تاریخ باشد، به دلیل فقدان عنصر قانونی جرم در زمان وقوع، قابل تعقیب کیفری نیست.
در موارد پس از سال ۱۳۹۵، دارنده کارت بازرگانی نیز در صورت احراز شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌تواند به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
خلاصه:

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد جرم مالیاتی است؛ اما نسبت به اعمال پیش از آن تاریخ، وصف کیفری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1316 مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ درباره تعارض میان قوانین مختلف در زمینه پرداخت عوارض شهرداری برای پروانه ساختمانی فضاهای آموزشی صادر شده است.

این نظریه توضیح می‌دهد:

قانون خاص سال ۱۳۸۶ که آموزش و پرورش را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف می‌کرد، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۵۰ آن، به دلیل وجود حکم صریح مبنی بر لغو تمام معافیت‌های اعطایی، منسوخ شده است.
همچنین طبق تبصره ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم و بند «ت» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اعطای تخفیف یا معافیت عوارض شهرداری جز با تأمین آن از بودجه عمومی ممنوع است.
با وجود این نسخ و ممنوعیت‌های کلی، آخرین اراده قانونگذار در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در قالب بند هـ تبصره ۹ قوانین بودجه همان سال‌ها مقرر داشته که:
شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی برای آموزش و پرورش حق دریافت هیچ‌گونه عوارضی را ندارند.
بنابراین، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، به دلیل وجود حکم خاص در بودجه همان سال‌ها، آموزش و پرورش از پرداخت عوارض معاف بوده است؛ اما این معافیت محدود به همان سال‌هاست و قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان حاکم باقی می‌ماند.
خلاصه:

• قانون خاص سال ۱۳۸۶ درباره معافیت آموزش و پرورش نسخ شده است.

• اما در سال‌های ۹۶ و ۹۷، طبق قوانین بودجه، شهرداری‌ها حق دریافت عوارض نداشتند.

• ملاک عمل در هر سال، قانون حاکم بر همان سال است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1304 مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ به بررسی رابطه میان معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده و الزام وکیل به ابطال تمبر مالیاتی می‌پردازد.

بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط، خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند. با این حال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این معافیت صرفاً مربوط به هزینه‌های دادرسی است و تأثیری بر تکلیف قانونی وکیل در خصوص ابطال تمبر مالیاتی ندارد.

بنابراین:

حتی اگر خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود، وکیل او همچنان مکلف به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.
تنها در صورتی که وکیل به عنوان وکیل معاضدتی تعیین شده باشد، مقررات خاص مربوط به وکالت معاضدتی اعمال خواهد شد.
خلاصه:

معافیت خواهان از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده، موجب معافیت وکیل از ابطال تمبر مالیاتی نمی‌شود؛ مگر در مواردی که وکیل به صورت معاضدتی تعیین شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2165 مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ به تعارض ظاهری میان صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و اختیارات اداره تصفیه امور ورشکستگی در رسیدگی به مطالبات مالیاتی تاجر ورشکسته می‌پردازد. سؤال اصلی این است که:

آیا پس از صدور حکم ورشکستگی، مالیات مودی باید در اداره تصفیه بررسی شود یا رسیدگی همچنان در صلاحیت مراجع مالیاتی باقی می‌ماند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که نظام رسیدگی به مالیات ساختار مستقل و قانونی خود را دارد و اداره تصفیه فقط در نقش قائم‌مقامی مودی وارد فرآیندهای مالیاتی می‌شود، نه جایگزین آن. جمع‌بندی نظریه در سه فرض زیر به روشنی مشخص شده است:

پرونده در جریان رسیدگی هیأت‌ها باشد:

اداره تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر در جلسات هیأت‌های مالیاتی شرکت کرده و پس از صدور رأی و قطعیت آن، در صورت لزوم به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

برگ قطعی مالیات صادر شده باشد:

پس از ابلاغ برگ قطعی به اداره تصفیه، این اداره حق دارد مطابق ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت ویژه این ماده اعتراض کند. رأی هیأت نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

برگ تشخیص صادر شده باشد:

برگ تشخیص به اداره تصفیه ابلاغ می‌شود و اداره، در مهلت قانونی، می‌تواند اعتراض کند تا موضوع در هیأت‌های حل اختلاف بررسی شود.

نتیجه نهایی:

پس از قطعی شدن مالیات در هر یک از فروض فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف است مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت، طلب قطعی خود را همانند سایر طلبکاران در اداره تصفیه ثبت کند.

اداره تصفیه حق بررسی مجدد ماهیت و میزان مالیات ندارد و صرفاً مطابق تصمیم قطعی مراجع مالیاتی عمل می‌کند.

خلاصه:

• رسیدگی به ماهیت مالیات همیشه در صلاحیت مراجع مالیاتی است.

• اداره تصفیه فقط جای مودی در فرآیندهای مالیاتی می‌نشیند.

• پس از قطعی شدن مالیات، سازمان امور مالیاتی باید طلب را در اداره تصفیه ثبت کند.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1297 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا وکیل برای اجرای قرار تأمین خواسته نیاز به ابطال تمبر مالیاتی جداگانه در مرحله اجرا دارد یا خیر.

بر اساس این نظریه:

طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری،

حق‌الوکاله در امور اجرایی حداکثر تا ۲٪ نسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا تعیین می‌شود.
در سایر امور اجرایی غیرمالی، متناسب با اقدامات انجام‌شده و حداکثر تا سقف مقرر در آیین‌نامه خواهد بود.
مطابق صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶)،

وکیل مکلف است معادل ۵٪ مبلغ حق‌الوکاله را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

✅ نتیجه:

اقدامات اجرایی، از جمله اجرای قرار تأمین خواسته، مرحله‌ای مستقل از رسیدگی ماهوی محسوب می‌شود و مشمول حق‌الوکاله جداگانه است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی مربوط به دعوای اصلی کفایت نمی‌کند و وکیل باید برای مرحله اجرا نیز تمبر مالیاتی جداگانه (۵٪ حق‌الوکاله مرحله اجرا) ابطال نماید.

خلاصه:

• مرحله اجرا حق‌الوکاله مستقل دارد.

• برای اجرای قرار تأمین خواسته، تمبر مالیاتی جداگانه لازم است.

• مبنای قانونی: ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2574 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به بررسی تکلیف وکیل در ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی می‌پردازد.

بر اساس این نظریه:

اگر وکیل اختیار تجدیدنظرخواهی داشته باشد، هنگام ثبت دادخواست تجدیدنظر مکلف است تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر را ابطال کند.
تنها استثنا زمانی است که وکیل در مرحله بدوی تمبر مالیاتی مربوط به هر دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) را قبلاً ابطال کرده باشد.
نیازی به ارائه وکالتنامه جدید نیست؛ وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه اولیه، باقی‌مانده تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر را الصاق یا ابطال کند.
خلاصه:

• تجدیدنظر مرحله‌ای مستقل با تمبر مالیاتی جداگانه است.

• ابطال تمبر مرحله تجدیدنظر ضروری است مگر تمبر هر دو مرحله قبلاً پرداخت شده باشد.

• نیازی به وکالتنامه جدید برای تجدیدنظر نیست.

این نظریه مشورتی، وضعیت ممنوع‌الخروجی بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ را توضیح می‌دهد.

نکات اصلی:
ماده ۱۷ قانون گذرنامه اجازه می‌دهد برخی بدهکاران و متخلفان، تحت شرایطی از خروج از کشور منع شوند.
اما اجرای این ماده نیازمند آیین‌نامه اجرایی است که باید ضوابط و محدوده اعمال ممنوع‌الخروجی را مشخص کند.
تا تاریخ صدور نظریه، این آیین‌نامه تصویب نشده است؛ بنابراین:
اعمال ممنوع‌الخروجی صرفاً بر اساس ماده ۱۷ ممکن نیست.
استثناها و مواردی که ممنوع‌الخروجی قانونی است:
بر اساس نظریه، ممنوع‌الخروجی همچنان در مواردی که قانون خاص و صریح دارد، برقرار است:

• محکومان مالی (ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴)

• بدهکاران مالیاتی (ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم – اصلاحی ۱۳۹۴)

• سایر موارد منصوص در قوانین خاص

نتیجه نهایی
به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون گذرنامه، این ماده قابلیت اجرا ندارد و نمی‌توان به استناد آن اشخاص را ممنوع‌الخروج کرد؛ مگر اینکه قانون دیگری صراحتاً اجازه داده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به سه موضوع مهم در حوزه حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی و حدود اختیارات در اجرای احکام می‌پردازد:

الف) تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی
بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری،

حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی دادگاه‌ها حداکثر دو درصد نسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا است.

در سایر امور اجرایی نیز حق‌الوکاله با توجه به میزان اقدامات انجام‌شده توسط وکیل و حداکثر تا سقف مقرر تعیین می‌شود.

مطابق صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم،

وکیل در مرحله اجرا باید پنج درصد مبلغ حق‌الوکاله را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

نتیجه:
مرحله اجرا دارای حق‌الوکاله مستقل است.
برای حق‌الوکاله مرحله اجرا، تمبر مالیاتی جداگانه لازم است.