راجع به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری دارای صلاحیت جداگانه و مستقل هستند. هر یک در چارچوب قوانین خود فعالیت میکنند و تصمیمات آنها برخلاف یکدیگر نیست و نسخ متقابل وجود ندارد.
راجع به تمبر مالیاتی حقالوکاله در مواردی که چند پرونده برای رسیدگی یکجا پیوست شدهاند (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در دعاوی که چندین پرونده به جهت ارتباط خواستهها به صورت توأمان رسیدگی میشود، اگر وکیل برای همه پروندهها وکالت گرفته و حقالوکالهها جداگانه تعیین شدهاند، تمبر مالیاتی حقالوکاله باید به صورت جداگانه برای هر پرونده محاسبه و ابطال گردد؛ بدین معنی که اختیار وکیل بر مبنای توافق با موکل و قرارداد حقالوکاله است.
راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ممنوعیت قطعی برای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت را تعیین کرده است، بنابراین تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم به سازندگان بافت فرسوده فاقد مجوز قانونی است. شهرداریها میتوانند فقط از طریق ماده 73 قانون تنظیم مقررات مالی دولت نسبت به تقسیط عوارض اقدام کنند و منابع مالی جبرانی از سوی دولت در حالت فعلی اختصاص نمییابد.
راجع به نحوه اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق و مزایا(ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم)
طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، محاسبه و کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید پس از کسر کسورات قانونی مانند مالیات و بیمه انجام شود. اقساط وام و تعهدات اختیاری کارمند تاثیری در محاسبه این کسورات ندارد.
راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی شماره 7/97/79 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که وکلایی که در مرحله بدوی فقط تمبر همان مرحله را ابطال کردهاند، باید برای مرحله تجدیدنظرخواهی تمبر قانونی آن مرحله را جداگانه ابطال کنند، مگر اینکه از ابتدا تمبر هر دو مرحله را ابطال کرده باشند. ارائه وکالتنامه جدید لازم نیست و میتوان با همان وکالتنامه قبلی تمبر مراحل بعدی را ابطال نمود.
راجع به تبصره 3 ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387/2/17
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که معافیت یا تخفیف عوارض شهرداری موضوع بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً شامل آموزش و پرورش میشود و به مدارس غیرانتفاعی قابل تسری نیست. همچنین، در این بیانیه توضیح داده میشود که قانونی برای جبران هزینههای معافیت توسط دولت پیشبینی نشده است.
راجع به امکان عضویت بازرس قضائی سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون امور مالیاتی (ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی 7/97/122 مورخ 1397/01/29 تصریح میکند که بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور که پایه قضایی و ابلاغ رسمی از ریاست قوه قضاییه دارد، میتواند در کمیسیونها و هیأتهایی که عضویت قضات را پیشبینی میکنند شرکت کند، به شرط صدور ابلاغ و رعایت ملاحظات تعارض منافع.
راجع به ماده 12 آئیننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی میگوید ماده 12 صرفاً ملاک تعیین ارزش خواسته برای ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله در زمان صدور حکم است؛ ارزش واقعی ملک در اجرای حکم ملاک است و در صورت توافق بیش از تعرفه، مبلغ توافق ملاک است. وکیل نیز باید درآمد واقعی خود را اظهار نماید.
راجع به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی میگوید ماده 4 آییننامه تعرفه حق الوکاله، 60% حق الوکاله را به مرحله بدوی و 40% را به مرحله تجدیدنظر تخصیص میدهد و ابطال تمبر مالیاتی هر مرحله را تعیین میکند. در تجدیدنظر، خوانده باید اصیل را طرف دعوی قرار دهد و دفتر دادگاه نسخه دوم دادخواست را به خواهان بدوی ارسال میکند؛ حضور وکیل در مرحله تجدیدنظر مستلزم ابطال تمبر مربوطه است.
راجع به ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385
نظریه مشورتی شماره 7/97/388 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به موضوع اختلافبرانگیز تقویم خواسته دعاوی مالی و نقش آن در محاسبه تمبر مالیاتی وکلا میپردازد.
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل مکلف است رقم حقالوکاله مندرج در وکالتنامه را قید کرده و پنج درصد آن را بهعنوان مالیات علیالحساب تمبر الصاق و ابطال کند. رقم حقالوکاله حاصل توافق وکیل و موکل است و میتواند برابر تعرفه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.
نظریه اعلام میکند اگر حقالوکاله مندرج در وکالتنامه برابر تعرفه یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر، تعرفه مصوب ۱۳۸۵ است. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱ تا ۶۳ درباره تقویم خواسته فقط برای هزینه دادرسی و صلاحیت است و در تعیین مالیات تمبر اثر ندارد. همچنین عبارت ماده ۱۲ تعرفه حقالوکاله درباره تعیین ارزش واقعی خواسته، مربوط به زمانی است که دادگاه حقالوکاله را تعیین میکند، نه زمان ارائه وکالتنامه.
بنابراین:
حقالوکاله توافقشده یا تعرفه قانونی، مبنای محاسبه تمبر مالیاتی است و تقویم ظاهری خواسته توسط خواهان، تاثیری در این مرحله ندارد؛ مگر اینکه حقالوکاله بیشتر از تعرفه توافق شده باشد که در این صورت، مبلغ توافقی ملاک خواهد بود. وکیل همچنین مکلف است در اظهارنامه مالیاتی، درآمد واقعی خود را اعلام کند.