هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • [1373/01/14][224/ت417هـ] *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

    تاریخ سند: 1373/01/14
    شماره سند: 224/ت417هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده:حسن حبیبی
    معاون اول رئیس جمهور

    آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24


    هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری به شماره 40395/13466/4/30 – 16/12/1372 و به استناد بند (3) ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366آئین‌نامه اجرائی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.

    آئین‌نامه اجرائی بند (3) ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 –

    ماده 1 – استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمان‌های مذکور در بندهای (1)، (2) و (4) ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود یا امور مندرج در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت‌نامه قطعی شده مورد وصیت واقع شده است، موکول به رعایت مقررات زیر خواهد بود:

    الف – در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) ماده 2 قانون باشد، گواهی لازم مبنی بر اینکه مال در اختیار آنها قرار گرفته است حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس‌نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه به اداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم شود.

    ب – در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند (3) ماده 2 قانون باشد، باید گواهی لازم از مراجع صلاحیتدار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت اخذ و به انضمام نسخه‌ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس‌نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم شود.

    ماده 2حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجع مورد قبول دولت به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد:

    الف – به موجب قانون ایجاد شده یا بشود.

    ب – مستند به وقف‌نامه یا حبس‌نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر باشد.

    ج – از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر یا وصی داده شود.

    د – انجام امور مندرج در بند (3) ماده 2 قانون به یکی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده مزبور محول شده باشد.

    ماده 3اداره امور اقتصادی و دارائی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (1) این آئین‌نامه، گواهی معافیت مالیاتی مقرر در ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند.

    تبصرهمعافیت مزبور مانع اجرای تبصره (3) ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

    ماده 24 قانون مالیات مستقیم

    ماده 32 قانون مالیات مستقیم

  • [1368/04/26][44096/ت 305هـ] *آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2

    تاریخ سند: 1368/04/26
    شماره سند: 44096/ت 305هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: نخست وزیر (میر حسین موسوی)

    آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2


    هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهاد شماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین‌نامه اجرائی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده است به شرح زیر تصویب نمودند:
    “آئین‌نامه اجرائی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366″

    فصل اول – معافیت موضوع بند 2 ماده 2

    ماده 1نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص هیئت وزیران از پرداخت مالیات معافند.
    تبصره – منظور از تاریخ تشخیص در ماده فوق سال حصول وصف عنوان “نهادهای انقلاب اسلامی” می‌باشد که در هر صورت قبل از مرحله قطعیت مالیات مؤثر در مقام خواهد بود.

    ماده 2مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص شورای مذکور از پرداخت مالیات معافند.
    تبصره – در خصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هر سال ارائه تأییدیه شورای مدیریت حوزه علمیه قم حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است.

    ماده 3 – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد از پرداخت مالیات معاف است، مشروط بر اینکه هر ساله گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد در امور مذکور توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم گردد.

    فصل دوم – معافیت موضوع بند 3 ماده 2

    ماده 4 – هرگاه درآمد سالانه هر موقوفه عام بیش از پانصدهزار ریال باشد متولیان موقوفه مکلفند با معرفی اداره حج و اوقاف و امور خیریه حساب جداگانه‌ای به نام موقوفه در یکی از بانک‌های ایرانی افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.

    ماده 5متولیان یا امین یا امناء موقوفات عام مکلفند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز بعد از وصول به حساب مذکور واریز نمایند.

    ماده 6برداشت از حساب بانکی توسط متولی یا امین باید متناسب با مخارج مقرر باشد و در صورت باقی‌ماندن مبلغ نزد آن‌ها، مکلفند با رعایت ماده 5 باقیمانده را به حساب بانک برگردانند.
    تبصره – حداکثر مبلغ تنخواه گردان با اجازه سازمان حج و اوقاف می‌تواند تا یکصدهزار ریال باشد.

    ماده 7 – ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند پس از افتتاح حساب مراتب را به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اعلام و رونوشت مصدق وقف‌نامه را ارسال دارند.

    ماده 8صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی باید تا آخر خردادماه سال بعد به اداره حج و اوقاف تسلیم و مبتنی بر اسناد و مدارک قابل قبول باشد.

    ماده 9اداره حج و اوقاف و امور خیریه موظف است پس از رسیدگی به صورتحساب مفاصاحساب عملکرد مالی صادر و تا پایان سال دریافت صورتحساب نسخه‌ای از آن را همراه گواهی لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی به اداره دارائی محل تسلیم نماید.
    تبصره 1 – در صورت نیاز به مهلت بیشتر یا ارجاع به مراجع قضایی، وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند مهلت مناسبی تعیین نماید.
    تبصره 2 – در صورت عدم تسلیم صورتحساب در مهلت مقرر، اداره حج و اوقاف موظف است مراتب را برای مطالبه مالیات اعلام نماید.

    ماده 10صدور مفاصاحساب با اداره حج و اوقاف محل مصرف است، مگر محل مصرف در حوزه‌های مختلف باشد.

    ماده 11 – درآمدی که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصرف نرسد، مشمول مالیات خواهد بود مگر با اعلام لزوم نگهداری توسط سازمان حج و اوقاف.
    تبصرهتاریخ انقضای سه سال مبدأ سررسید پرداخت مالیات خواهد بود.

    فصل سوم – معافیت موضوع بند 4 ماده 2

    بخش اول: مؤسسات عام‌المنفعه

    ماده 12 – مؤسسات عام‌المنفعه در صورتی از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند که:

    • الف) به ثبت رسمی رسیده و غیرانتفاعی بودن در اساسنامه قید شده باشد.
    • ب) درآمدها به مصارف مندرج در بند 3 ماده 2 قانون برسد و مرجع ناظر تأیید کند.
    • ج) در اساسنامه ذکر شود که مؤسسین و بستگان آن‌ها حق برداشت سود ندارند و بعد از انحلال، دارایی‌ها به مؤسسات عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد.
    • د) نظارت قانونی بر درآمد و هزینه صورت گیرد.

    ماده 13نظارت بر مؤسسات عام‌المنفعه:

    • الف) با نماینده مقام رهبری یا قائم مقام ایشان.
    • ب) در صورت وابستگی به موقوفه یا اداره امور به حج و اوقاف، نظارت با سازمان حج و اوقاف.
    • ج) در سایر موارد، وزارت امور اقتصادی و دارائی مرجع ناظر است.

    ماده 14 – مؤسسات موظفند اساسنامه ثبت‌شده را ظرف 30 روز به مراجع ناظر و وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم، و حساب بانکی افتتاح و درآمد را طبق مقررات منتقل کنند.

    ماده 15 – نحوه تنظیم و تسلیم صورتحساب مؤسسات عام‌المنفعه همانند مواد 8 و 9 لازم‌الرعایه است.

    بخش دوم: مجامع حرفه‌ای

    ماده 16مجامعی که طبق قانون تأسیس و با تصویب هیئت وزیران به عنوان مجامع حرفه‌ای شناخته شوند و نظارت بر هزینه و درآمد آن‌ها صورت گیرد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

    ماده 17مرجع نظارت بر مجامع حرفه‌ای در حالت عادی وزارت امور اقتصادی و دارائی است، مگر نظارت مقام رهبری لازم باشد.

    فصل چهارم – معافیت موضوع بند 5 ماده 2

    ماده 18انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی اقلیت‌های دینی مکلفند گواهی تصویب رسمیت را از وزارت کشور اخذ و به وزارت دارائی و اداره اوقاف محل ارائه دهند.

    ماده 19استفاده از معافیت مالیاتی موکول به تأیید اداره حج و اوقاف محل است.

    ماده 20تنظیم صورتحساب درآمد و هزینه انجمن‌ها همانند مواد 8 و 9 خواهد بود.

    فصل پنجم – مقررات متفرقه

    ماده 21 – در سال مالی که شرایط مقرر رعایت نشود، از معافیت مالیاتی همان سال نمی‌توان استفاده کرد.

    ماده 22 – در مواردی که متولی یا مدیر مسئول وجود ندارد، ادارات حج و اوقاف مسئول اجرای تکالیف مقرر در قانون و آئین‌نامه خواهند بود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

  • [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام


    مشخصات سند

    تاریخ سند: 1378/02/05
    شماره سند: 50221-1/م
    وضعیت سند:
    امضا کننده: جناب آقای دکتر نمازی
    سمت: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی


    عنوان سند

    معافیت مربوط به هزینه‌های آستان قدس حضرت امام


    متن سند

    سلام علیکم

    آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) در آذرماه سال 1368 طی نامه‌ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخواست موافقت با معافیت از پرداخت هرگونه مالیات توسط شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل برای طرح توسعه و تکمیل مرقد مطهر نموده بود که معظم‌له در ذیل نامه مرقوم فرموده‌اند:


    نظر مقام معظم رهبری در خصوص درخواست معافیت مالیاتی

    بسمه تعالی
    با موارد 1 و 2 موافقت می‌شود همچنین هرگونه پرداخت و هدیه‌ای به حرم مطهر حضرت امام خمینی (قدس سره) جزو هزینه‌های پرداخت‌کننده در محاسبات مالیاتی محسوب گردد.
    20/9/68


    ابلاغ نظر و دستور اقدام

    تصویر نامه فوق‌الذکر با دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی، ایفاء می‌گردد.


    عدم شمول دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی

    قابل ذکر است که این مجوز قبل از صدور دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی بوده است و لذا آن دستورالعمل شامل این مورد نمی‌شود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

    ماده 4 قانون مالیات مستقیم

    ماده 53 قانون مالیات مستقیم

    ماده 59 قانون مالیات مستقیم

    ماده 85 قانون مالیات مستقیم

    ماده 164 قانون مالیات مستقیم

    ماده 187 قانون مالیات مستقیم

  • [1379/10/06][30/4/8728] سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد


    سند شماره 30/4/8728 – سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج

    تاریخ سند: 1379/10/06
    شماره سند: 30/4/8728
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی‌باشد


    شرح موضوع

    • ارجاع و بررسی:
      رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 21/9/1379.
    • تسهیلات مالی خارجی شامل سه مورد اصلی است:
      1. تسهیلات مالی و اعتباری مستقیم دولت: مطابق بند “و” تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند “ب” ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) که بازپرداخت آن توسط دولت تضمین می‌شود.
      2. تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور: اخذ شده در چارچوب مراودات عادی و اعتبار بانک‌ها.
      3. تسهیلات اعتباری دستگاه‌های دولتی: مانند شرکت ملی نفت ایران که بر پایه اعتبار خود اقدام به اخذ تسهیلات می‌نمایند.
    • محاسبه سود:
      • نرخ‌های متداول بین‌المللی مانند LIBOR معیار محاسبه سود است.
      • طبق استانداردهای بین‌المللی، سود بدون کسر مالیات به اعتباردهنده پرداخت می‌شود.
    • مسائل مطروحه:
      • اخذ مالیات از تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج توسط مسئولین مالیاتی کشور
      • لزوم تعیین مبنای قانونی برای مطالبه مالیات از سود این تسهیلات

    سوالات مطرح‌شده

    1. آیا اخذ مالیات از سود و هزینه‌های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است با توجه به اینکه مؤسسات اعتباردهنده در خارج فعالیت عملیاتی ندارند؟
    2. اگر چنین اقدامی قانونی باشد، تکلیف طرح‌های مصوب بودجه و اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چیست؟
    3. آیا سود مبالغ استمهال شده بر اثر بحران مالی کشور مشمول مالیات می‌گردد؟

    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    پس از بررسی قوانین و مقررات مالیاتی و تبادل نظر، هیأت عمومی اعلام نمود:

    1. استناد قانونی:
      • بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم
      • بند ج ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم
      • ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم
    2. نحوه اعمال مالیات برای اشخاص غیرایرانی:
      • هر شخص غیرایرانی (حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند مشمول مالیات است.
      • درآمد تحصیل‌شده معمولاً از طریق شعبه، نمایندگی، کارگزاری یا اشتغال فردی در ایران محقق می‌شود.
    3. نتیجه درباره سود تسهیلات خارجی:
      • سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول مالیات نخواهد بود.
      • سایر درآمدهای تحصیل‌شده از ایران که در احکام قانونی ذکر نشده‌اند، از جمله این نوع سود، از شمول مالیات معاف می‌باشند.

    نکات کلیدی سند

    • موضوع: سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج
    • شمول مالیات: مشمول مالیات نیست در صورتی که مؤسسات هیچ فعالیت عملیاتی در ایران نداشته باشند
    • مرجع قانونی: بند 5 ماده 1، بند ج ماده 105 و ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم
    • دلایل قانونی: درآمد تحصیل‌شده از طریق تسهیلات خارجی بدون فعالیت عملیاتی در ایران جزء درآمد مشمول مالیات نیست

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 105 قانون مالیات مستقیم

    ماده 107 قانون مالیات مستقیم

  • [1378/10/19][30/4/11778] *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران


    سند شماره 30/4/11778 – مالیات درآمد بانک‌های خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

    تاریخ سند: 1378/10/19
    شماره سند: 30/4/11778
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    مالیات بر درآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران


    شرح موضوع

    معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران شده‌اند.

    اختلاف نظر موجود:

    • گروهی معتقدند، چون دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.
    • گروه دیگر معتقدند، با وجود محدودیت فعالیت بانکی در ایران، این دفاتر موجب تحصیل درآمد برای بانک‌های خارجی (شخص حقوقی) می‌شوند و بنابراین مشمول مالیات هستند.

    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    هیأت عمومی با توجه به مقررات مالیاتی جاری از جمله:

    • بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم
    • بند ج ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم
    • ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم
    • اصلاحیه‌های بعدی قانون

    و پس از بحث و تبادل نظر اعلام نمود:

    1. علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1، درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیل می‌کنند و همچنین برخی از درآمدهایی که از ایران کسب می‌نمایند، مشمول مالیات هستند.
    2. بر اساس بند ج ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا فعالیت‌هایی که مستقیماً یا از طریق نمایندگی، شعبه، کارگزار و امثال آن انجام می‌دهند، به نرخ مقرر در ماده 131، مشمول مالیات می‌شوند.
    3. بندهای الف و ب ماده 107، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را برای درآمدهای تحصیل‌شده و مکتسبه در ایران مشخص کرده است.
    4. بنابراین، بانک‌های خارجی که از طریق دفاتر نمایندگی درآمد در ایران تحصیل می‌کنند، به طور مسلم مشمول مالیات بر درآمد در ایران خواهند بود.

    نکات کلیدی سند

    • موضوع: درآمد دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران
    • شمول مالیات: درآمد تحصیل‌شده از طریق دفاتر نمایندگی مشمول مالیات است
    • مرجع قانونی: بند 5 ماده 1، بند ج ماده 105 و ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم
    • دلایل قانونی: فعالیت دفاتر نمایندگی موجب تحصیل درآمد برای بانک‌های خارجی می‌شود

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 105 قانون مالیات مستقیم

    ماده 107 قانون مالیات مستقیم

  • [1377/11/06][30/4/11175] *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد


    سند شماره 30/4/11175 – عدم شمول دریافتی شرکت‌های خارجی بابت تعمیرات خارج از کشور

    تاریخ سند: 1377/11/06
    شماره سند: 30/4/11175
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    دریافتی شرکت‌های خارجی بابت تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات – عدم شمول مالیات بر درآمد در ایران


    متن سند

    نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها، در جلسه مورخ 3/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    مسئله مطرح شده:
    اگر دارنده ماشین‌آلات و تجهیزات (شرکت حفاری) تجهیزات را برای تعمیر به کشور خارجی ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل، پروانه گمرکی و سایر مدارک مربوطه در اثبات ارسال تجهیزات موجود باشد، و تعمیر در خارج انجام گیرد، آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور خود می‌بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟


    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، هیأت عمومی اعلام نمود:

    • دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات
    • در مواردی که تعمیر در کشور خارجی انجام شود،
    • از مصادیق بند الف ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات بر درآمد در ایران نمی‌باشد.

    نکات کلیدی سند

    • موضوع: دریافتی شرکت‌های خارجی بابت تعمیرات خارج از کشور
    • شمول مالیات: مشمول مالیات بر درآمد ایران نیست
    • مرجع قانونی: بند الف ماده 107 و بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم
    • مدارک مورد نیاز: اسناد حمل، پروانه گمرکی و مدارک اثبات ارسال تجهیزات

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 104 قانون مالیات مستقیم

    ماده 107 قانون مالیات مستقیم

  • [1377/09/02][30/4/8902] *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور


    سند شماره 30/4/8902 – پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی

    تاریخ سند: 1377/09/02
    شماره سند: 30/4/8902
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    پرداخت کرایه حمل محموله‌ها توسط کشتی‌های خارجی – عدم شمول مالیات تکلیفی


    متن سند

    نامه شماره 8622/12/19 مورخ 2/8/1377 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت درآمدهای مالیاتی به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.

    مضمون نامه:
    شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بنا به اقتضاء و ماهیت فعالیت خود و به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، به ویژه هزینه‌های ارزی، گاهی ناچار است برخی محموله‌ها را از مبادی خارج از کشور به وسیله کشتی‌های خارجی با پرداخت کرایه حمل منتقل نماید. در غیر این صورت، کشتی‌های شرکت مجبورند بدون بار به بنادر خارجی سفر کرده و محموله‌ها را به ایران حمل کنند که مستلزم هزینه هنگفت می‌باشد.

    با توجه به اینکه:

    • صاحبان کشتی خارجی فاقد نمایندگی، شعبه یا کارگزار در ایران می‌باشند،
    • هیچگونه عوارض یا مالیاتی را نیز تقبل نمی‌کنند،

    هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بررسی نمود که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی‌های خارجی مشمول کسر مالیات تکلیفی (بند الف ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد یا خیر.


    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، هیأت عمومی اعلام نمود:

    • پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بابت کرایه حمل بار توسط کشتی‌های خارجی از مبادی خارج از کشور
    • با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1، بند ج ماده 105، ماده 107 و ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد،

    مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود.


    نکات کلیدی سند

    • کرایه حمل محموله‌ها: پرداخت به کشتی‌های خارجی از مبادی خارج از کشور
    • شمول مالیات: مشمول مالیات تکلیفی نیست
    • مرجع قانونی: مواد 1، 105، 107 و 113 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366
    • هدف: جلوگیری از بار اضافی مالیاتی بر هزینه‌های عملیاتی شرکت کشتیرانی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 105 قانون مالیات مستقیم

    ماده 107 قانون مالیات مستقیم

    ماده 113 قانون مالیات مستقیم

  • [1376/05/04][30/4/4317] *واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد


    سند شماره 30/4/4317 – واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری

    تاریخ سند: 1376/05/04
    شماره سند: 30/4/4317
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری بدون نیاز به گواهی مالیاتی


    متن سند

    اداره کل مالیات‌های مرکز تهران با ارسال نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 و تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 یادآور شده است:

    بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، صرف واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمی‌باشد.


    دستورالعمل اجرایی

    • مامورین مالیاتی و حوزه‌های ذیربط موظفند بدون نیاز به گواهی اضافی به واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.

    نکات کلیدی سند

    • حق‌الامتیاز علامت تجاری: انتقال آن مشمول مالیات بوده اما نیاز به گواهی خاص از حوزه مالیاتی ندارد.
    • مرجع قانونی: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی
    • واگذاری و رسیدگی: به عهده حوزه مالیاتی ذیربط بدون نیاز به اسناد تکمیلی اضافی.
    • هدف: تسهیل در فرآیند مالیاتی واگذاری حق‌الامتیاز علامت تجاری و جلوگیری از اقدامات زائد اداری.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 59 قانون مالیات مستقیم

  • [1372/02/07][30/4/1653] *شعب خارجی


    سند شماره 30/4/1653 – شعب و دفتر نمایندگی شرکت‌های خارجی

    تاریخ سند: 1372/02/07
    شماره سند: 30/4/1653
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    نحوه رسیدگی به مالیات عملکرد شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران


    مقدمه

    دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 – 30/1/1372 عنوان کرده است:

    “شعب و دفتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، رأساً اقدام به انعقاد قرارداد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیماً و از طریق خود شرکت خارجی صورت می‌گیرد.
    ضمناً هزینه‌های شعب و نمایندگی‌ها نیز از شرکت مادر تأمین و مصرف می‌شود.”


    مشکل و رویه متناقض

    • حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1368 و سنوات بعد رویه یکنواختی نداشته‌اند.
      • گروهی: صورتجلسه شماره 17/16441 – 26/11/1366 شورای عالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده‌اند.
      • گروه دیگر: مستنداً به ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رأی مزبور را ملغی‌الاثر دانسته‌اند و تصمیم مستقلاً اتخاذ نموده‌اند.
    • دفتر فنی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد موضوع را به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع داده است.

    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    مبنای قانونی: بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366

    بند 1 – وجوه دریافتی از شرکت مادر

    • وجوه دریافتی شعب و نمایندگی‌های خارجی از شرکت‌های اصلی (مادر) مطابق صورتجلسه شماره 17/16441- 26/11/1366 قابل اجرا و تسری به دوره 1368 و سنوات بعد می‌باشد.

    بند 2 – درآمد ارائه خدمات بعد از فروش

    • درآمد ناشی از ارائه خدمات پس از فروش توسط شعب و نمایندگی‌ها در ایران
      • طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول مالیات می‌باشد.
      • مامورین ذی‌ربط مکلف به تشخیص و مطالبه آن مطابق مقررات می‌باشند.

    نکات کلیدی سند

    • شعب و نمایندگی‌های خارجی: در ایران فعالیت‌های بازاریابی و خدمات بعد از فروش دارند، اما فروش کالا و درآمد حاصل از فروش مستقیماً توسط شرکت مادر خارجی انجام می‌شود.
    • مالیات درآمد فروش: مستقیماً بر عهده شرکت مادر خارجی است، بنابراین شعبه یا نمایندگی درآمد حاصل از فروش مستقیمی ندارد.
    • مالیات خدمات پس از فروش: بر عهده شعبه یا نمایندگی در ایران است و مشمول مقررات ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم است.
    • رویۀ واحد مالیاتی: لازم است تمام شعب و نمایندگی‌ها طبق این رأی به صورت یکنواخت و قانونی رسیدگی شوند.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 107 قانون مالیات مستقیم

    ماده 173 قانون مالیات مستقیم

  • [1371/10/09][30/4/11804] *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار


    سند شماره 30/4/11804 – تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار

    تاریخ رای شورا: 1371/10/09
    شماره رای شورا: 30/4/11804
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی


    موضوع سند

    نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در صورت تعهد پرداخت مالیات توسط خریدار


    مقدمه

    با توجه به گزارش 4103-5/30 مورخ 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی و اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و رای به شرح زیر صادر شد.


    رای اکثریت

    1. مطابق بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده‌اند.
      • مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید، صرف نظر از اینکه مالیات از چه محلی یا توسط چه شخصی پرداخت می‌شود.
    2. در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را برعهده گرفته است:
      • این موضوع از مصادیق ماده 10 قانون مدنی بوده و بین طرفین معتبر است، تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد.
      • اما محاسبه درآمد مشمول مالیات باید بر اساس درآمد کسب‌شده توسط انتقال‌دهنده انجام شود و مبلغ پرداختی توسط خریدار از درآمد انتقال‌دهنده کسر گردد.
    3. روش محاسبه درآمد مشمول مالیات – مثال عملی:
      • شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازه‌ای را به مبلغ 20,330,000 ریال خریداری و در سال 1369 به مبلغ 28,000,000 ریال به دیگری واگذار کرده است.
      • انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است.
      • درآمد خالص پس از کسر مالیات: 7,670,000 ریال = 28,000,000 – 20,330,000
      • درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات: 12,000,000 ریال
      • مالیات متعلقه: 4,330,000 ریال (طبق نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه)
      • در حقیقت انتقال‌دهنده حق خود را به مبلغ 32,330,000 ریال واگذار کرده است.
    4. اعتبار رای فعلی:
      • ناظر به معاملات تا پایان سال 1370
      • در صورتی که مدارک ارائه شده توسط مأموران یا مراجع ذی‌صلاح مورد قبول واقع نشود، دریافتی بابت حق واگذاری محل باید با توجه به سایر موازین قانونی تعیین و مبنای محاسبات قرار گیرد.

    نظر اقلیت

    1. با عنایت به تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366:
      • محول نمودن پرداخت مالیات به خریدار (معمولاً با تنظیم وکالتنامه) از مصادیق تحصیل امتیاز تلقی می‌شود.
      • دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نیست.
      • در این قبیل موارد، ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات مذکور و یا تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش وسیله مأموران تشخیص تعیین گردد.

    امضا کنندگان

    محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – مجید میرهـادی – علی اکبر نوربخش – رضا زنگنه – محمد علی سعیدزاده


    مواد قانونی وابسته

    ماده 1 قانون مالیات مستقیم

    ماده 59 قانون مالیات مستقیم

    ماده 73 قانون مالیات مستقیم