هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • [1382/12/27][201/9420][نمونه هایی از ارا شعب] معافیت مالیاتی مؤسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


    مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1382/12/27
    شماره سند: 201/9420
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی (شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی)


    موضوع رأی و اطلاعات پرونده مالیاتی

    موضوع: معافیت مالیاتی مؤسسه فرهنگی
    منبع مالیات: اشخاص حقوقی
    اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها

    شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7641 – 81/8/28
    نوع مالیات: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

    سال عملکرد: 77
    شماره حوزه مالیاتی: 2045
    شماره سرممیزی مالیاتی: 204

    اداره کل: امور مالیاتی شرکت‌ها

    تاریخ ابلاغ رأی: 82/6/12
    شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5610 – 201 – 82/7/9


    خلاصه واخواهی مؤدی

    بند 1 – اعلام زیان و اعتراض به برگشت هزینه‌ها

    این مؤسسه در سال مالی 77 مبلغ 1,263,773,462 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذی‌ربط قرار گرفته است.
    برگشت هزینه‌های انجام‌شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات و ضوابط پرداخت گردیده، غیرموجه می‌باشد که مراتب طی نامه شماره 222930 – 79/6/13 به سرممیز حوزه مالیاتی 2045 اعلام گردیده است.

    بند 2 – استناد به معافیت مالیاتی مؤسسه فرهنگی

    به موجب نامه‌های شماره 20235/1 – 72/2/5 و 35168/1 – 77/2/7 دفتر مقام معظم رهبری و نیز بخشنامه شماره 3477/1151 – 4/30 مورخ 77/3/18 معاونت درآمدهای مالیاتی، این مؤسسه از ابتدای سال 77 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
    یک نسخه از کلیه مصوبات و نیز تأییدیه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در موعدهای مقرر در اختیار ممیزین قرار گرفته است.

    بند 3 – اعتراض رسمی و ارسال مدارک به دادستان انتظامی

    در ارتباط با مالیات عملکرد سال مذکور، طی نامه شماره 223548 مورخ 80/8/14 کلیه مدارک و مستندات مربوط به معافیت مالیاتی مؤسسه فرهنگی و اعتراض به مالیات مورد مطالبه جهت دادستان انتظامی ارسال گردیده است.

    با توجه به مکاتبات مکرر و سوابق موجود در حوزه مالیاتی، ضمن اعتراض مجدد به برگشت هزینه‌های واقعی انجام‌شده، یادآور می‌گردد که علاوه بر معافیت مالیاتی مصوب دفتر مقام معظم رهبری، حتی در صورت پذیرش هزینه‌های برگشتی نیز مؤسسه در سال مالی مذکور دارای زیان بوده و مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.
    لذا تقاضای نقض رأی هیأت تجدید نظر، صدور معافیت مالیاتی و استرداد سپرده مورد درخواست است.


    رأی شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی

    بررسی ادعای معافیت مالیاتی

    شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

    نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص درآمد، هزینه و فعالیت‌های عملکرد سال 77 مؤسسه، توسط مؤدی یا معاونت یادشده یا مؤسسه حسابرسی مربوطه، در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ارائه نگردیده و از سوی دیگر حکم مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 20235/1 مورخ 73/2/5 و همچنین مفاد بخشنامه شماره 3477/1151 – 4/30 مورخ 77/3/18 معاونت درآمدهای مالیاتی، دلالتی بر برقراری معافیت مالیاتی خاص برای مؤسسه شاکی ندارد؛

    لذا از حیث عدم تعلق معافیت مالیاتی به مؤدی موصوف، ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مؤدی از این جهت مردود می‌باشد.

    بررسی برگشت هزینه‌های مالیاتی

    لیکن در خصوص هزینه‌های برگشتی، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مؤدی مندرج در لوایح تسلیمی (برگ‌های 208 تا 210 و 223 پرونده) را مورد توجه قرار نداده و بدون رسیدگی لازم و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعا، مبادرت به صدور رأی نموده است؛

    از این حیث عدم کفایت رسیدگی محرز می‌باشد.


    نتیجه رأی شورای عالی مالیاتی

    بر این اساس، شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن نقض رأی مورد واخواهی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.


    امضاءکنندگان رأی

    روح‌الله باباسنگانی
    عباس رضائیان
    علی عزیزی

  • [1382/12/27][201/9406][نمونه هایی از ارا شعب] ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد


    مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1382/12/27
    شماره سند: 201/9406
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی (شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی)


    موضوع رأی و اطلاعات پرونده مالیاتی

    موضوع: ماده 59 قانون مالیات‌ها
    منبع مالیات: حق واگذاری محل
    اداره کل مربوط: مشهد

    شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/627 – 1382/4/29
    مربوط به: مالیات حق واگذاری محل

    سال عملکرد: 1381
    شماره حوزه مالیاتی: 621
    شماره سرممیزی مالیاتی: 62

    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:
    اداره امور مالیاتی شهرستان: مشهد
    اداره کل:

    تاریخ ابلاغ رأی: 1382/5/14
    شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4808 – 201 – 9/6/1382


    خلاصه واخواهی مودی

    این‌جانب به استناد مواد 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی هیأت به شرح ذیل معترض می‌باشم:

    بند 1 – ادعای ورشکستگی و استیصال مالی

    به علت ورشکستگی و استیصال، کلیه دارایی خود را از دست داده‌ام که شرح کامل آن در پرونده منعکس می‌باشد و از هیأت تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند.

    بند 2 – ایراد به نحوه محاسبه مالیات حق واگذاری محل

    مالیات این‌جانب به استناد ماده 59 قانون مورد محاسبه قرار گرفته است. در متن ماده صراحت دارد که
    «انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک»
    مورد محاسبه قرار گیرد.

    هیأت به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است.
    لذا تقاضای نقض رأی را دارم.


    رأی شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی

    بررسی اقدامات هیأت حل اختلاف مالیاتی

    شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

    درست است که هیأت حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده، ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره 18479 – 1382/4/3، ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است؛

    احراز نقص رسیدگی و عدم توجه به گزارش کارشناسی

    لیکن از آنجایی که هیأت یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مودی را مورد تأیید قرار داده است و نهایتاً ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سرقفلی مغازه‌هایی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند، کمتر از مبلغ مندرج در رأی صادره اعلام داشته، توجهی ننموده و هیچ‌گونه استدلالی نفیاً یا اثباتاً در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است؛

    نتیجه‌گیری حقوقی

    بدین لحاظ، به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است.


    نتیجه رأی شورای عالی مالیاتی

    لذا شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید.


    امضاءکنندگان رأی

    غلامحسین مختاری
    محمدعلی سعیدزاده
    محمدعلی تراب‌زاده

  • [1382/12/27][201/9419][نمونه هایی از ارا شعب] عدم اجرای تبصره3 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران


    مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1382/12/27
    شماره سند: 201/9419
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی (شعبه اول شورای عالی مالیاتی)


    موضوع رأی و اطلاعات پرونده مالیاتی

    موضوع: عدم اجرای تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌ها
    منبع مالیات: مشاغل
    اداره کل مربوط: مرکز تهران

    شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 18376 – 82/2/17
    مربوط به: مالیات بر درآمد مشاغل

    سال عملکرد: 78 و 79
    شماره حوزه مالیاتی: 1424

    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:
    اداره امور مالیاتی شهرستان:
    اداره کل مالیات‌های مرکز تهران:

    تاریخ ابلاغ رأی: 82/5/22
    شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3906 – 201 – 82/5/12


    خلاصه واخواهی

    بند 1 – ورود غیرقانونی هیأت به اعتراض مودی

    با توجه به اینکه مودی نسبت به رأی بدوی اعتراض ننموده است، هیأت برخلاف تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌ها از طرف مودی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده است.

    بند 2 – عدم رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص

    با توجه به اینکه حوزه مالیاتی گزارش موضوع ماده 25 آیین‌نامه تشخیص را به شماره 14-5530 مورخ 82/2/14 تهیه و ضمیمه پرونده نموده است، هیأت مذکور هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعتراض مأمور تشخیص و دلایل ابرازی در آن ننموده است، لذا در این مورد نیز دچار نقص رسیدگی می‌باشد.

    لذا تقاضای رسیدگی را دارد.


    رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی

    بررسی مبنای قانونی طرح پرونده

    شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط، به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

    پرونده مالیاتی امر در اجرای مفاد بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بر اساس اعتراض مأمور تشخیص مربوط به رأی هیأت بدوی، در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده است.

    الزام قانونی هیأت تجدیدنظر وفق تبصره 3 ماده 247

    چون مودی در اجرای بند 1 ماده یاد شده اعتراض خود را تسلیم نداشته است، لذا بنا به حکم تبصره 3 ماده 247 قانون فوق‌الاشاره، هیأت تجدیدنظر فقط می‌بایست اعتراض مأمور تشخیص را مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌نمود.

    احراز نقص رسیدگی و تخلف از مقررات

    در حالی‌که این هیأت علاوه بر اینکه نسبت به اعتراضات مأمور تشخیص رسیدگی به عمل نیاورده، با تعیین درآمد مشمول مالیاتی کمتر از مبالغ مشخصه در رأی بدوی دچار اشتباه شده است که طبعاً این نحوه عمل حاکی از نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی می‌باشد.


    نتیجه رأی شورای عالی مالیاتی

    بنا به مراتب، ضمن نقض رأی مورد واخواهی، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.


    امضاءکنندگان رأی

    اسماعیل ملکان
    محمد رزاقی
    علی اصغرزندی فائز

  • [1382/12/27][201/9431][نمونه هایی از ارا شعب] تعیین ارزش تجاری ملک- منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان


    مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1382/12/27
    شماره سند: 201/9431
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی (شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی)


    موضوع رأی و اطلاعات پرونده مالیاتی

    موضوع: تعیین ارزش تجاری ملک
    منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل
    اداره کل مربوط: خراسان

    شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/142 – 1382/2/18
    مربوط به: مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل

    سال عملکرد: 1380
    شماره حوزه مالیاتی: 1326
    شماره سرممیزی مالیاتی: 132

    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:
    اداره امور مالیاتی شهرستان:
    اداره کل امور مالیاتی استان خراسان:

    تاریخ ابلاغ رأی: 1382/07/12
    شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6052 – 201 – 1382/07/30


    خلاصه واخواهی مودی

    شرح فروش ملک و اختلاف در تعیین ارزش

    در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 000 000 275 ریال فروختم که مبایعه‌نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 000 000 370 ریال برآورد کرده و پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده است. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدیدنظر صحت عرایضم را تأیید نمودند.

    رأی هیأت بدوی و تجدیدنظر

    هیأت بدوی مأخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل نمود ولی هیأت تجدیدنظر ضمن قبول اینکه ملک کلاً به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته شده، ارزش ملک را در شرایط غیرتجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 000 000 200 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند.

    اعتراض به رأی تجدیدنظر

    به رأی شماره 8/142 – 1382/2/18 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته و درخواست رسیدگی دارد.


    رأی شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی

    بررسی پرونده و مستندات قانونی

    شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده، به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

    به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء ب از بند 3 بخشنامه شماره 17758/1258/5/30 مورخ 1371/4/23 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل توأماً به مبلغ 000 000 370 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیرتجاری به مبلغ 000 000 200 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 000 000 170 ریال نموده است.

    ادعای مودی و تأیید کارشناسی

    مودی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1380/8/1 ضمن درخواست تجدیدنظر در ارزش حق واگذاری محل، مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلاً به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته است. این ادعا به موجب گزارش‌های کارشناسی شماره 25075 مورخ 1381/5/13 و 56961 مورخ 1381/11/29 که در اجرای قراردادهای شماره 8/102 مورخ 1381/2/14 و 8/749 مورخ 1381/8/16 صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تأیید گردیده است.

    ایراد به رأی مورد واخواهی و نتیجه رسیدگی

    با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت لازم به گزارش‌های کارشناسی فوق‌الذکر، من‌عندی و بدون ذکر هرگونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیرتجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالاً مأخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده است، از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن، پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.


    امضاءکنندگان رأی

    حسن عباسی پناه
    غلامحسین مختاری
    علی اصغرزندی فائز

  • [1382/12/27][201/9429][نمونه هایی از ارا شعب] اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران


    مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

    تاریخ سند: 1382/12/27
    شماره سند: 201/9429
    وضعیت سند:
    امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی (شعبه اول شورای عالی مالیاتی)


    موضوع رأی و اطلاعات پرونده

    موضوع: اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌ها
    منبع مالیات: مشاغل
    اداره کل مربوط: مرکز تهران

    شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102 – 81/10/15
    مربوط به: مالیات مشاغل

    سال عملکرد: 61 و 68 لغایت 72 و عملکرد 74
    شماره حوزه مالیاتی: 1011
    شماره سرممیزی مالیاتی:

    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:
    اداره امور مالیاتی شهرستان:
    اداره کل مالیات‌های مرکز تهران:

    تاریخ ابلاغ رأی: 81/12/6
    شماره و تاریخ ثبت شکایت: 26190 – 81/11/27


    خلاصه واخواهی مودی

    بند 1 – صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216

    1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می‌باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است. در رسیدگی هیأت، بخشنامه شماره 25616/7655-4/30-14/6/69 و 12382/3400-4/30 مورخ 75/3/27 مورد توجه قرار نگرفته است.

    بند 2 – عدم تصریح مبنای ورود هیأت به پرونده

    2- هیأت مذکور در انشاء رأی هیچگونه اشاره‌ای به دلایل ورود خود در پرونده مذکور ننموده است؛ آیا ورود هیأت در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.

    بند 3 – عدم رعایت بخشنامه مرتبط با تبصره یک ماده 216

    3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سال‌های مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921-4/30 مورخ 75/11/10 رعایت نگردیده است.

    بند 4 – ایراد نسبت به اعمال تبصره ماده 157 برای عملکرد سال 61

    4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می‌باشد که به نظر صحیح نمی‌باشد.

    بند 5 – قطعیت پرونده‌های مالیاتی و منع رسیدگی مجدد

    5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می‌آید که هیأت مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است، در مقام هیأت حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید، در حالی که پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است:

    عملکرد سال‌های 61 و 68 و 69 لغایت 72 برگ قطعی بر اساس آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است.
    عملکرد 74 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره 5 ماده 100 صادر گردیده است.

    پرونده‌های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تأیید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده‌ها می‌توان تردیدی نمود که پس از قریب بیست سال مجدداً آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تأخیر انداخت.

    بند 6 – ادعای شراکت مودی در سال‌های مورد رسیدگی

    6- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سال‌های فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است؛ حال آنکه پرونده مودی در این سال‌ها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهایی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.

    با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی ده‌ها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است، هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تنها در زمان حضور در محضر هیأت حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سرقفلی معرفی کرده است.

    حال چنانچه حوزه در سال‌های مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است، می‌بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می‌نمود که این امر نیز با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره‌ای ثبت نشده بود، نمی‌توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.


    رأی اکثریت شعبه اول شورای عالی مالیاتی

    استدلال و نتیجه رأی اکثریت

    شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط، به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

    به حکایت پرونده‌های مالیاتی و اجرائی، حسب مقررات تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه اجرائی وصول مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 218 قانون، طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی‌باشد.

    بند (الف) – تأیید اجرای تبصره ماده 157 برای سنوات 68 تا 74

    الف- هر چند مودی اظهارنامه‌های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیأت موضوع ماده 216 نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق‌الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله‌ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره‌داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می‌گردد.

    بند (ب) – عدم قابلیت تسری تبصره ماده 157 به عملکرد سال 61

    ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می‌باشد، بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد؛ لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی، پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.

    امضاءکنندگان رأی اکثریت:
    اسماعیل ملکان
    علی اصغرزندی فائز


    نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی

    استدلال اقلیت

    درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی، رسیدگی به این موضوع را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده‌اند به مرحله اجرا موکول نماید.

    جالب توجه است که آقای … همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه‌های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم نموده و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیف‌های ممکن را اخذ نموده و در یکی از سنوات مالیاتی نیز عیناً اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است.

    با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 و 246 و 247 و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، اصولاً مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی کلیه دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی‌باشد.

    بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می‌دهد.

    امضاءکننده نظر اقلیت:
    محمد رزاقی

  • 1369/06/13][30/5/2423/16851] *موقوفات عام

    تاریخ سند: 1369/06/13
    شماره سند: 30/5/2423/16851
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

    موقوفات عام


    سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

    بازگشت به نامه شماره 4165/130 مورخ 21/5/1369 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اشعار می‌دارد:
    بموجب مقررات ماده 7 آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 21 آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی، موقوفات عام در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرائی مربوط را رعایت ننمایند، برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد.

    با توجه به مراتب، بعنایت به صورتجلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/9/60 شورای‌عالی مالیاتی مبنی بر اینکه عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصاحساب مربوط از طرف اداره اوقاف بمثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آئین‌نامه بوده و مورد نمی‌تواند برای همان سال از معافیت برخوردار شود، لذا انجام پیشنهاد آن سازمان به شرح مندرج در قسمت اخیر نامه فوق‌الذکر مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصاحساب خود را خارج از موعد مقرر دریافت و تسلیم اداره امور اقتصادی و دارائی محل می‌نمایند امکان‌پذیر نمی‌باشد.

    لکن این امر مانع از طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی نخواهد بود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

  • [1368/08/22][30/5/2715/41392] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)

    تاریخ سند: 1368/08/22
    شماره سند: 30/5/2715/41392
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: احمد حسینی
    معاون درآمدهای مالیاتی

    عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)


    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    پیرو بخشنامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 خواهشمند است مراتب زیر را بطریق مقتضی به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایید:

    الف – در مواردی‌که انتقال‌دهندگان قطعی املاک و یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل، اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی هستند، چون اشخاص مذکور اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند، لذا از اعلام مراتب به حوزه‌های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مزبور خودداری گردد.
    در این رابطه لازم به یادآوری است که صورت اسامی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 2 ماده 2 قانون فوق‌الاشاره نیز بموجب تصویب‌نامه شماره 116462/ق-255 مورخ 6/4/68 هیأت محترم وزیران به شرح زیر اعلام گردیده است:

    1. دفتر تبلیغات قم
    2. سازمان تبلیغات اسلامی
    3. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
    4. جهاد دانشگاهی
    5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
    6. کمیته امداد امام خمینی
    7. بنیاد پانزده خرداد
    8. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
    9. بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی (به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

    بدیهی است چون فهرست اسامی مدارس علوم اسلامی که می‌بایست از طرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد تاکنون به وزارت متبوع واصل نگردیده است، بنابراین در حال حاضر اخذ گواهی مربوطه برای انتقالات مزبور این قبیل مدارس ضروری است.

    ب – در مواردی‌که انتقال‌دهندگان از جمله مؤسسات عام‌المنفعه مندرج در بند 4 ماده 2 قانون فوق‌الذکر باشند، بنابه حکم کلی ماده 187 قانون یاد شده مورد تابع مقررات ماده اخیرالذکر بوده و اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذی‌ربط الزامی است.


    وزیر امور اقتصادی و دارائی


    شماره: 17310/1054/5/30
    تاریخ: 15/04/1368


    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از 1/1/1368 لازم‌الاجرا می‌باشد، خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمایید:

    1- در مواردی‌که انتقال‌دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل، منحصراً شرکت‌هایی هستند که صددرصد سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است (از جمله بانک‌ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال به نام بانک می‌باشد)، چون درآمد املاک اشخاص مذکور براساس تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه‌های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد.
    البته توجه خواهند داشت که به‌طور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‌باشد که پس از وصول مالیات بر درآمد اتفاقی متعلقه از منتفع‌شونده، گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

    2- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانک‌ها با اشخاص حقیقی جهت احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم‌الشرکه بانک‌ها در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت هر عنوان از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی، نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور ندارد.

    3- بنابه حکم کلی ماده فوق‌الذکر، اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی من‌جمله در مورد بانک‌ها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

    ماده 187 قانون مالیات مستقیم

  • آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی

    تاریخ سند: 1368/08/06
    شماره سند: 30/5/2697/37854
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (محسن نوربخش)

    مراجع ناظر موسسات


    اداره کل مالیات بر شرکت‌ها
    پیرو بخشنامه شماره 17464/4868/4/30 مورخ 27/4/1368 متضمن ابلاغ آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و به منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر می‌گردد:

    1 – مراجع ناظری که قبلاً موافق آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است، کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود.

    2 – به استناد بند “ب” ماده 13 آئین‌نامه اخیرالذکر، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه نیز باشند از عملکرد سال 1368 به بعد به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود. بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفاً نسبت به سنوات قبل از اجرای قانون جدید و تا پایان عملکرد 1367 معتبر می‌باشد.

    3 – در مورد املاکی که بلاعوض به مؤسسات عام‌المنفعه واگذار می‌شود، در صورتی که برای مؤسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین‌نامه‌های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد، حوزه‌های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از مؤسسه مربوط، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند.
    بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه مؤسسات انتقال‌گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند، نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

    ماده 187 قانون مالیات مستقیم


    ۱) چه مؤسساتی مشمول این آیین‌نامه هستند؟

    مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه، به‌ویژه آن‌هایی که دارای مال موقوفه هستند.

    ۲) مرجع ناظر بر این مؤسسات کیست؟

    سازمان اوقاف و امور خیریه از سال ۱۳۶۸ به بعد.

    ۳) آیا انتقال املاک به این مؤسسات مشمول مالیات است؟

    خیر؛ در صورت وجود مرجع ناظر قانونی، از مالیات درآمد اتفاقی معاف هستند.

    ۴) اگر مؤسسه شرایط معافیت را رعایت نکند چه می‌شود؟

    پس از رسیدگی، مالیات متعلقه مطالبه و وصول خواهد شد.


    راهنمای تحلیل حقوقی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۲

    1. گام ۱: بررسی جایگاه قانونی

      مطالعه تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.

    2. گام ۲: تحلیل نقش مراجع ناظر

      بررسی تفاوت مراجع ناظر قبلی و نقش جدید سازمان اوقاف.

    3. گام ۳: بررسی معافیت درآمد اتفاقی

      شرایط صدور گواهی ماده ۱۸۷ بدون مطالبه مالیات برای املاک بلاعوض.

    4. گام ۴: ضمانت اجرا

      بررسی نحوه رسیدگی در صورت عدم رعایت شرایط معافیت توسط مؤسسات.

  • رفع ابهام در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام

    تاریخ سند: 1368/06/07
    شماره سند: 30/5/2006/27926
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

    موقوفات عام


    اداره کل
    نظر به اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح می‌شود، لذا به منظور ایجاد هماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکر می‌گردد:

    1 – به قرار اطلاع، بعضی از مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرر بدون توجه به مفاد آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط اقدام به مطالبه اسناد و مدارک اضافی مانند اسناد هزینه‌های انجام‌شده را می‌نمایند که این عمل علاوه بر ایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط، تاخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت، لذا به جهت ایجاد رویه واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفاً به اسناد و مدارک مصرح در آئین‌نامه‌های یادشده (رونوشت مصدق وقفنامه و یا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد، رونوشت صورتحساب درآمد و هزینه موقوفه با تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است، مفاصا حساب عملکرد سال مالی موقوفه و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آئین‌نامه اجرائی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقرر که از سوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم می‌گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.

    2 – با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین‌نامه اجرائی مربوط می‌باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکور املاک خود را به اجاره واگذار می‌نمایند، کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط مستاجر موردی نخواهد داشت.

    3 – چون آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/3/68 به تصویب هیئت وزیران رسیده و ممکن است برخی از مامورین تشخیص چنین تصور نمایند که معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ تصویب آن قابل اعطا می‌باشد، لزوماً یادآوری می‌نماید که معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آئین‌نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، از تاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم


    ۱) آیا مأموران مالیاتی می‌توانند اسناد هزینه اضافی از موقوفات مطالبه کنند؟

    خیر. فقط مدارک مصرح در آئین‌نامه اجرایی وقف قابل مطالبه است.

    ۲) آیا موقوفات عام از مالیات اجاره معاف هستند؟

    بله. مستأجران موظف به کسر مالیات اجاره نیستند.

    ۳) مدارک لازم برای معافیت مالیاتی موقوفات چیست؟

    وقفنامه، صورتحساب درآمد و هزینه، مفاصاحساب و گواهی سازمان حج و اوقاف.

    ۴) تاریخ اجرای معافیت مالیاتی موقوفات عام از چه زمانی است؟

    از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸.

    ۵) علت صدور این بخشنامه چه بود؟

    ایجاد هماهنگی، رفع ابهام و جلوگیری از مطالبه اسناد غیرضروری.


    تحلیل حقوقی بخشنامه رفع ابهام موقوفات عام

    1. گام ۱: بررسی جایگاه قانونی موقوفات عام

      موقوفات عام طبق قانون، در صورت رعایت آئین‌نامه اجرایی، از مالیات معاف هستند.

    2. گام ۲: ضرورت تعیین مدارک معتبر

      بخشنامه تأکید می‌کند که تنها مدارک مصرح در آئین‌نامه قابل استناد است و مطالبه اسناد اضافی فاقد وجاهت قانونی است.

    3. گام ۳: تحلیل موضوع مالیات اجاره

      به دلیل معافیت موقوفات عام، کسر مالیات اجاره توسط مستأجر موضوعیت ندارد.

    4. گام ۴: تعیین تاریخ اجرای معافیت

      با توجه به تصویب آئین‌نامه در ۲۷/۳/۶۸، اجرای معافیت از ۱/۱/۶۸ اعلام شده تا ابهامی در زمان‌بندی ایجاد نشود.

    5. گام ۵: آثار اجرایی بخشنامه

      وحدت رویه در ادارات مالیاتی

  • نحوه وصول مالیات علی الحساب درآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی

    تاریخ سند: 1368/01/29
    شماره سند: 30/5/193/3564
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

    علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه


    اداره کل چون برابر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نیز درآمد حاصل از فروش سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده و تحصیل‌کنندگان این درآمد مکلفند در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت نمایند، از طرفی حکم و دستورالعمل‌های صادره قبلی در این زمینه در ارتباط با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، لذا به‌منظور وصول مالیات علی‌الحساب درآمد مذکور و بنا به اختیار حاصله از ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد:

    1. فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی قبل از ثبت و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در دفتر سهام شخص حقوقی یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل و امضاء مشخصات مذکور در بند 2 این بخشنامه، گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یا اشخاص مذکور اخذ نمایند.
    2. به‌محض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود، ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی فروشنده و نیز تأییدیه‌ای که حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و همچنین ارزش فروش سهم یا سهم‌الشرکه از انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌باشد، معادل ده درصد ارزش اسمی سهم یا سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و بر اساس سرمایه ثبت‌شده، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب وصول و بلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد.
    3. مقررات این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه، مدیران و غیره و همچنین نسبت به سهم یا سهم‌الشرکه اشخاص مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 جاری نخواهد بود.
    4. مفاد این بخشنامه رافع سایر وظایف، تکالیف و مسئولیت مودیان، مأموران و مراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکر نمی‌باشد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 2 قانون مالیات مستقیم

    ماده 163 قانون مالیات مستقیم

    ماده 221 قانون مالیات مستقیم


    ۱) آیا فروش سهام اشخاص حقوقی مشمول مالیات است؟

    بله. درآمد حاصل از فروش سهام یا سهم‌الشرکه مشمول مالیات است.

    ۲) میزان مالیات علی‌الحساب چقدر است؟

    ۱۰٪ ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال.

    ۳) فروشنده چه زمانی باید مالیات را پرداخت کند؟

    پیش از ثبت انتقال در دفاتر سهام یا دفاتر ثبت شرکت‌ها.

    ۴) آیا این مقررات شامل افزایش سرمایه یا انحلال شرکت می‌شود؟

    خیر. بخشنامه صراحتاً اعلام می‌کند که شامل سایر تغییرات شرکت نیست.

    ۵) آیا پرداخت مالیات علی‌الحساب جایگزین تکالیف دیگر است؟

    خیر. این پرداخت مانع سایر وظایف قانونی مودیان و مأموران مالیاتی نمی‌شود.


    تحلیل حقوقی بخشنامه مالیات علی‌الحساب فروش سهام

    1. گام ۱: مبنای قانونی وصول مالیات علی‌الحساب

      ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌ها اختیار وصول مالیات علی‌الحساب را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد.

    2. گام ۲: تعیین تکلیف فروشندگان سهام

      فروشنده موظف است پیش از انتقال رسمی، مالیات علی‌الحساب را پرداخت و گواهی دریافت کند.

    3. گام ۳: مبنای محاسبه مالیات

      ۱۰٪ ارزش اسمی سهام، نه قیمت فروش، مبنای وصول مالیات علی‌الحساب است.

    4. گام ۴: نقش حوزه مالیاتی

      حوزه مالیاتی باید اطلاعات فروشنده و خریدار و ارزش سهام را اخذ و بلافاصله گواهی صادر کند.

    5. گام ۵: محدودیت شمول بخشنامه

      این مقررات فقط برای فروش سهام و سهم‌الشرکه است و شامل تغییرات ساختاری شرکت‌ها نمی‌شود.