ماده ۱۰۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، روش اصلی تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را رسیدگی به دفاتر قانونی آن‌ها، با تبعیت از مقررات مواد ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵، اعلام می‌کند. در مواردی که طبق ماده ۹۷ (عدم تسلیم اظهارنامه یا عدم ارائه دفاتر)، امکان رسیدگی وجود نداشته باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس صورت می‌گرفت (اگرچه با اصلاحات جدید ماده ۹۷، این حالت به اظهارنامه برآوردی تبدیل شده اما حکم کلیت رسیدگی را بیان می‌کند). این حکم درآمدهایی که نحوه تشخیص جداگانه‌ای دارند را مستثنی می‌کند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر جمع درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی (حاصل از منابع داخلی و خارجی) را بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین می‌کند. این نرخ پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و همچنین کسر معافیت‌های قانونی مقرر اعمال می‌شود. تبصره ۱ تأکید دارد که اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری نیز در صورت داشتن فعالیت انتفاعی، مشمول این نرخ مالیاتی بر کل درآمد انتفاعی خود خواهند بود.