ماده 42 قانون مالیات های مستقیم

نص صریح قانون شناسنامه تغییرات/الحاقات/سوابق مقررات مرتبط آراء مرتبط ماده 42– سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.…

ماده 41 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف مالیاتی قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شوند را مشخص کرده است. طبق این ماده، ۸ نوع سند از جمله قراردادهای وام، ضمانت‌نامه‌ها، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و حتی وکالت‌نامه‌های داخلی بانک مشمول حق تمبر به مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال هستند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که این مبلغ برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه توسط بانک از مشتری اخذ و به خزانه دولت واریز می‌گردد.

ماده 40 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۰ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، میزان مالیات اسناد تجاری مانند سفته و برات را تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، حق تمبر این اوراق معادل نیم در هزار مبلغ مندرج در آن‌هاست. وحید اکبری در این مطلب اشاره می‌کند که طبق تبصره این ماده، برای مبالغ کمتر از هزار ریال نیز حداقل حق تمبر معادل هزار ریال محاسبه می‌شود. این مالیات معمولاً در زمان خرید سفته از مراجع رسمی (مانند بانک ملی) پرداخت می‌گردد.

ماده 282 قانون مالیات های مستقیم

ماده 282 قانون مالیات مستقیم | لغو احکام مالیاتی قوانین دیگر (اصلاحیه 1394)

تبیین و تحلیل حقوقی ماده 282 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص لغو صریح احکام مالیاتی قوانین خاص از جمله قانون نظام صنفی، قانون نوسازی صنایع و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی جهت یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی کشور.

ماده 281 قانون مالیات های مستقیم

ماده 281 قانون مالیات مستقیم | تاریخ اجرای اصلاحیه 1394

تبیین حقوقی ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مبدأ زمانی اجرای اصلاحیه مصوب 1394، استثنائات شمول اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ماده 95 از سال مالی 1394 و تکالیف مرتبط با اظهارنامه و حسابرسی ماده 272.

ماده 280 قانون مالیات های مستقیم

ماده 280 قانون مالیات مستقیم | سهم شهرداری‌ها از مالیات و نرخ صفر سازمان‌های شهرداری

ماده ۲۸۰ سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کند یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به حساب وزارت کشور واریز کند تا برای توسعه شهری و روستایی، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی و حمایت از شهرداری‌های کوچک، هزینه شود. همچنین بازپرداخت تسهیلات در صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود.

ماده 279 قانون مالیات های مستقیم

ماده 279 قانون مالیات مستقیم | جرم دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات مودیان

تحلیل حقوقی و جرم‌انگاری ماده 279 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده یا افشای اطلاعات هویتی و عملکردی مودیان در سامانه ماده 169 مکرر و بررسی مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای مرتکبان.

ماده 278 قانون مالیات های مستقیم

ماده 278 قانون مالیات مستقیم | تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی

تحلیل حقوقی ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم؛ تشریح فرآیند تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی در استان‌ها به دستور رئیس قوه قضاییه، بررسی تعهدات سازمان دارایی در تامین تجهیزات مستقل و راهکارهای دفاعی مودیان در برابر اتهامات کیفری.

ماده 277 قانون مالیات های مستقیم

ماده 277 قانون مالیات مستقیم | مسئولیت مالی مرتکبان جرم مالیاتی

تبیین مسئولیت مدنی و حقوقی مرتکبان جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم؛ بررسی نحوه مطالبه اصل مالیات، جریمه‌های قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع قضایی و شرایط اعمال مرور زمان پنج‌ساله ماده ۱۵۷.

ماده 276 قانون مالیات های مستقیم

ماده 276 قانون مالیات مستقیم | مسئولیت حسابداران، حسابرسان و کارکنان در جرم مالیاتی

تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حرفه‌ای موضوع ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ بررسی مجازات معاونت در جرم مالیاتی و عدم گزارش تخلفات توسط حسابداران، حسابرسان، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها، و فرآیند دادرسی مودیان در مراجع قضایی.

ماده 275 قانون مالیات های مستقیم

ماده 275 قانون مالیات مستقیم | مجازات اشخاص حقوقی در جرائم مالیاتی

تبیین مسئولیت و مجازات‌های کیفری اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم؛ بررسی احکام ممنوعیت از فعالیت شغلی و اصدار اسناد تجاری به مدت شش ماه تا دو سال برای شرکت‌ها و تشریح نحوه تسری مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقی و مدیران عامل مودی.

ماده 274 قانون مالیات های مستقیم

ماده 274 قانون مالیات مستقیم | جرم مالیاتی و مجازات آن (درجه شش)

ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مصادیق اصلی جرایم مالیاتی را تعیین می‌کند؛ از جمله تنظیم دفاتر خلاف واقع، کتمان درآمد، عدم ارائه اطلاعات، عدم تسلیم اظهارنامه سه‌ساله، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و معاملات صوری. مرتکبان این جرایم به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.