ماده 42 قانون مالیات های مستقیم
حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها ماده 42-سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارتبه استثنای شرکتهای تعاونیبراساس ارزش اسمی سهام یا سهمالشرکهبه قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود. تبصره ماده ۴۲ – مهلت و نحوه پرداخت حق تمبر تبصره-حق تمبر […]
ماده 41 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف مالیاتی قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمیشوند را مشخص کرده است. طبق این ماده، ۸ نوع سند از جمله قراردادهای وام، ضمانتنامهها، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و حتی وکالتنامههای داخلی بانک مشمول حق تمبر به مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال هستند. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که این مبلغ برای هر قرارداد بهصورت جداگانه توسط بانک از مشتری اخذ و به خزانه دولت واریز میگردد.
ماده 40 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۴۰ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، میزان مالیات اسناد تجاری مانند سفته و برات را تعیین میکند. بر اساس این ماده، حق تمبر این اوراق معادل نیم در هزار مبلغ مندرج در آنهاست. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که طبق تبصره این ماده، برای مبالغ کمتر از هزار ریال نیز حداقل حق تمبر معادل هزار ریال محاسبه میشود. این مالیات معمولاً در زمان خرید سفته از مراجع رسمی (مانند بانک ملی) پرداخت میگردد.
ماده 282 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از اصلاحیه ۱۳۹۴، چندین ماده و قانون مالیاتی را لغو میکند. این ماده فهرست قوانین منسوخشده را مشخص کرده و چارچوب جدید مقررات مالیاتی را تثبیت میکند.
ماده 281 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۸۱ تاریخ اجرای اصلاحیه ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم را تعیین میکند. اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۱۳۹۵ است، اما اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ماده ۹۵ که سال مالی آنها از ابتدای ۱۳۹۴ شروع شده، از همان سال مشمول احکام جدید از جمله اظهارنامه، رسیدگی و نرخ مالیاتی هستند.
ماده 280 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۸۰ سازمان امور مالیاتی را موظف میکند یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به حساب وزارت کشور واریز کند تا برای توسعه شهری و روستایی، بهویژه حملونقل عمومی و حمایت از شهرداریهای کوچک، هزینه شود. همچنین بازپرداخت تسهیلات در صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز میشود.
ماده 279 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هرگونه دسترسی غیرمجاز یا سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده مؤدیان در پایگاه اطلاعات مالیاتی را جرم دانسته و برای مرتکبان، مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی تعیین میکند. سایر مجازاتها نیز با شکایت ذینفع و تشخیص مراجع قانونی اعمال میشود.
ماده 278 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به رئیس قوه قضائیه اجازه میدهد بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، در استانها و مناطق مورد نیاز، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است امکانات، تجهیزات و محل استقرار مستقل این مراجع را تأمین کند.
ماده 277 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مرتکبان جرائم مالیاتی را علاوه بر مجازاتهای مقرر (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶)، مسئول پرداخت اصل مالیات، جریمههای قانونی متعلق و ضرر و زیان وارده به دولت میداند. این مسئولیت شامل مبالغی است که حتی اگر طبق ماده ۱۵۷ مشمول مرور زمان عادی شده باشند نیز میشود و با حکم مراجع صالح قضائی تعیین میگردد.
ماده 276 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم بیان میکند که حسابداران، حسابرسان، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها که در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات را گزارش ندهند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص نیز طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.