مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1403/03/24][200/1403/8][بخشنامه] تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۸ با هدف شفاف‌سازی تعامل بین ماده ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. بر اساس ماده ۱۸۲، کسانی که مالیات دیگری را باید پرداخت کنند، در صورت استنکاف، مسئولیت مستقیم خواهند داشت؛ اما بخشنامه جدید تبیین می‌کند که چگونه این افراد یا مودیان اصلی می‌توانند تحت شرایط ماده ۱۹۱ از تسهیلات بخشودگی جرایم استفاده کنند. این مقرره بر رعایت عدالت مالیاتی و ترغیب مودیان به تسویه بدهی‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی بخشش تمرکز دارد. مطالعه این بخشنامه برای جلوگیری از توقیف اموال و کاهش هزینه‌های جریمه ضروری است.

[1403/03/27][200/6113/ص][بخشنامه] معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده

بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۱۱۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷، تسهیلات گسترده‌ای را برای واردکنندگان طلا، پلاتین و نقره به صورت “خام” در نظر گرفته است. طبق این ابلاغیه، ورود این فلزات از مبادی رسمی کشور نه تنها از پرداخت عوارض گمرکی، بلکه از تمامی مالیات‌های مستقیم (عملکرد) و غیرمستقیم (ارزش افزوده) معاف می‌باشد. این تصمیم با هدف تقویت ذخایر ارزی و فلزات گرانبهای کشور اتخاذ شده و مودیان می‌توانند با رعایت ضوابط اجرایی، از این مزیت رقابتی در بازرگانی بین‌المللی استفاده کنند.

[1403/06/05][200/1403/10][بخشنامه] نحوه اجرای مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند

خشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۰ صراحتاً بر اجرای سخت‌گیرانه تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد. طبق این مقرره، برخورداری از هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر است. در صورت عدم ارائه مدارک به ماموران مالیاتی، مودی نه تنها مشمول جریمه می‌شود، بلکه امتیاز نرخ صفر مالیاتی خود را نیز از دست می‌دهد. این مطلب نکات کلیدی برای جلوگیری از ابطال معافیت‌ها را بررسی می‌کند.

[1403/06/24][200/43836/د][بخشنامه] تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۸۳۶/د، تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را برای بار دیگر تمدید کرد. این مصوبه به مدیران کل اجازه می‌دهد با هدف تکریم مودیان و تسهیل وصول معوقات، جرایم قابل بخشش را تا ۱۰۰ درصد مورد بخشودگی قرار دهند. نکته حائز اهمیت در این تمدید، تاکید بر تسویه اصل بدهی در مهلت مقرر است. این تحلیل اختصاصی در وب‌سایت وحید اکبری، مسیر قانونی استفاده از این تسهیلات را برای فعالان اقتصادی شفاف می‌کند.

[1403/06/26][230/44408/د][بخشنامه] تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۲۳۰/۴۴۴۰۸/د به تبیین چارچوب تفویض اختیار جهت اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد. این مقرره به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا مالیات برخی مودیان را به صورت علی‌الحساب در طول سال وصول نماید. اهمیت این ابلاغیه در تعیین حدود اختیارات مدیران کل برای تشخیص “ضرورت وصول پیش‌هنگام” مالیات است. برای فعالان اقتصادی، درک این بخشنامه جهت مدیریت جریان وجوه نقد و پیشگیری از چالش‌های نقدینگی حیاتی است. این تحلیل اختصاصی وحید اکبری، ابعاد قانونی این تفویض اختیار را کالبدشکافی می‌کند.

[1403/07/10][200/49108/د][بخشنامه] رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (6) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۹۱۰۸/د با هدف شفاف‌سازی اجرای مقررات ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. این بخشنامه به تبیین نحوه برخورد با سود حاصل از ساخت و ساز و چگونگی احتساب هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از اولین نقل و انتقال املاک می‌پردازد. اهمیت این رفع ابهام در جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای در ادارات امور مالیاتی و رعایت حقوق سازندگان مسکن نهفته است. تحلیل وحید اکبری در این مقاله، مسیر قانونی دقیق برای محاسبه مالیات ساخت و ساز را بر اساس آخرین ابلاغیه مهر ۱۴۰۳ روشن می‌کند.

[1403/07/15][212/13846/ص][بخشنامه] ارسال تصویر دادنامه شماره 140331390001424746 مورخ 1403/06/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه ۲۱۲/۱۳۸۴۶/ص ابلاغ شده است، نقطه عطفی در اصلاح رویه‌های مالیاتی محسوب می‌شود. این رای با ابطال یا تبیین برخی مقررات، ابزاری قدرتمند در اختیار مودیان قرار می‌دهد تا در برابر تشخیص‌های سلیقه‌ای دفاع کنند. در این تحلیل، وحید اکبری با تمرکز بر نکات عملی، چگونگی تاثیر این دادنامه بر کاهش مالیات مطالبه شده و پیروزی در هیات‌های حل اختلاف را تشریح می‌کند. این محتوا مطابق با آخرین تغییرات دادرسی در سال ۱۴۰۳ تدوین شده است.

[1393/03/12][200/93/36][بخشنامه] الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲، با الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تحولی در فرآیند شناسایی و حسابرسی مودیان ایجاد کرد. ماده ۲۹ مکرر بر دقت در استخراج اطلاعات از پایگاه‌های داده تمرکز دارد و ماده ۳۴ مکرر تکالیف جدیدی برای ادارات امور مالیاتی جهت شفافیت مطالبه مالیات تعیین می‌کند. این اصلاحیه گامی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش اختلافات فیمابین مودی و سازمان است.

[1393/03/26][200/93/40][بخشنامه] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148

تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت ۵۰۳۴۳هـ هیئت وزیران که طی بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۴۰ ابلاغ شده، تحولی در بازتعریف موسسات اعتباری ایجاد کرد. طبق این مصوبه، موسسات اعتباری غیربانکی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، در بسیاری از فرآیندهای مالی و مالیاتی در حکم بانک تلقی می‌شوند. این محتوا به تحلیل دقیق این جایگاه قانونی و مزایای مالیاتی ناشی از این تلقی می‌پردازد که توسط وحید اکبری تدوین شده است.

[1393/04/01][230/93/41][بخشنامه] مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ صراحتاً اعلام می‌دارد که تنها ملاک برای مجاز دانستن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، داشتن مجوز معتبر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع از منظر مالیاتی اهمیت دوچندان دارد؛ چرا که پذیرش هزینه‌های سود و کارمزد پرداختی به این موسسات منوط به احراز این مجوز می‌باشد. وحید اکبری در این مطلب به بررسی تبعات مالیاتی تعامل با موسسات غیرمجاز و نحوه استعلام صحیح وضعیت آن‌ها می‌پردازد.