ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177- 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ سند: 1399/11/07
شماره سند: 9909970905821636
کد سند: م/105/143/147
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رییس هیأت عمومی دیوان (محمد کاظم بهرامی)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته
ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام.
گردش کار
1- شکایت شاکی
شاکی به موجب دادخواست، ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام را خواستار شده است.
متن استدلال شاکی:
«براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایهگذاریهای جاری (اعم از سریعالمعامله و سایر سرمایهگذاریهای جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میگردد، خالص افزایش سرمایهگذاریهای مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات میباشد.
یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس وصول و به حساب تعیینشده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز میشود، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکتها در پایان دوره مالی، به نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایهگذاریهای جاری وصول خواهد شد.
به این ترتیب، اگر خالص افزایش سرمایهگذاریهای جاری نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ 25 درصد ماده (105) قانون مالیاتها میشود.
نتیجهگیری شاکی:
فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (2) ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم، کاملاً نادرست است و با خود بخشنامه و قانون مغایرت دارد.»
2- متن مقرره مورد اعتراض
بند 1 بخشنامه شماره 200/99/177-1397/12/28:
«تبصره (1) ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (143) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکتها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.
از آنجا که تبصره (2) ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.»
3- پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه شماره /212/16741د-1398/04/05:
- تبصره (1) ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مالیات مقطوع به میزان ۴ درصد ارزش اسمی وصول میشود.»
- ماده 143 مکرر: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوع به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش وصول خواهد شد.»
- تبصره (4) ماده (105): اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
نتیجه پاسخ وزارت: قسمت اخیر بند (1) بخشنامه صرفاً به منظور تبیین مواد قانونی مذکور ذکر شده و خارج از شمول مواد قانونی نیست. بنابراین مطابق تبصره (2) ماده (147)، هزینههای مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع میباشند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود.
4- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تشکیل: 1399/11/07
اعضای حاضر: رئیس و معاونین دیوان، روسا، مستشاران و دادرسان شعب
متن رأی هیأت عمومی:
نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، تنها هزینههای مربوط به درآمدهایی که مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع هستند، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته میشوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایهگذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ ماده 105 است، بنابراین تمام هزینههای مرتبط با این سرمایهگذاری از نظر مالیاتی قابل قبول است.
نتیجه:
قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/99/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام و منظور نشدن این هزینهها در محاسبه درآمد مشمول مالیات، مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم است.
مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال میشود.
امضا:
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره
[1] این رأی به موجب دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نقض گردید و اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 مورد تأیید قرار گرفت.