اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
این اصل ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و چارچوب حقوقی مالکیت، فعالیت اقتصادی و حدومرز مداخله دولت را تبیین نموده است.
صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، رادیو و تلویزیون، و خطوط اصلی حمل‌ونقل طبق اصل اولیه در اختیار بخش دولتی قرار دارند.
این قانون با مجوز ابلاغی، زمینه واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، رفع انحصارات دولتی و توسعه رقابت‌پذیری در بازار را فراهم ساخت.
مالکیت در این بخش‌ها تا جایی که موجب رشد اقتصادی شده، با ضوابط اسلامی مغایرت نداشته و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت کامل قانون اساسی است.
رسیدگی به شکایات مربوط به قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها در صلاحیت هیئت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در بخش مصوبات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
بررسی وضعیت حقوقی بنگاه و تطبیق با یکی از بخش‌های سه‌گانه اصل ۴۴
- بررسی وضعیت حقوقی بنگاه و تطبیق با یکی از بخش‌های سه‌گانه اصل ۴۴
تعیین دقیق طبقه فعالیت اقتصادی (دولتی، تعاونی یا خصوصی) بر اساس موضوع فعالیت و مقررات قانون اساسی.
- ارزیابی ضوابط قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اهلیت واگذاری
بررسی آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت واگذاری جهت احراز رعایت تشریفات مزایده و صلاحیت خریداران.
- تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه حقوقی در مراجع ذی‌صلاح و دیوان عدالت
ثبت رسمی اعتراض به نحوه واگذاری، عدم رعایت شروط رقابتی یا ابطال مصوبات غیرقانونی متکی بر اصل ۴۴.
