ماده 1 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۱ این لایحه مقرر می‌دارد که از تاریخ تقدیم لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۵۳، هیچ دعوایی جهت افزایش اجاره‌بهای مستغلات قابل رسیدگی نیست و دادخواست‌هایی که در این بازه زمانی ثبت شوند، بدون رسیدگی رد خواهند شد.