ماده ۱۱ – دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه به شاخص قیمتهای مصالح
ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به‌منظور تعیین اجاره‌بهای متناسب مستغلات
جدیدالاحداث در آیین‌نامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدید نظر نموده پیشنهاد لازم
را جهت تصویب‌کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
ماده 11 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها
ماده ۱۱ قانون مقرر می‌دارد دولت موظف است در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۵۳ با در نظر گرفتن تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی، نرخ دستمزدها و سایر عوامل مؤثر، آیین‌نامه تعیین اجاره‌بهای مستغلات جدیدالاحداث (موضوع ماده ۶) را بازنگری کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را جهت تصویب کمیسیون‌های ذی‌ربط دو مجلس به قوه مقننه ارائه دهد. هدف از این ماده، تناسب اجاره‌بهای املاک تازه‌ساخته با شرایط اقتصادی روز است.
