ماده ۱۰ – مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک
و مستأجر و تبصره‌های آن مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ در‌نقاطی که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور
اجرا می‌گردد خواهد بود.
ماده 10 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها
ماده ۱۰ مقرر می‌دارد مقررات این قانون نسبت به کلیه مستغلاتی که در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ و تبصره‌های آن ذکر شده‌اند، در مناطقی که اجرای آن قانون طبق ماده ۲۵ اعلام شده است، تسری دارد. این ماده ناظر بر تعیین دامنه شمول جغرافیایی و موضوعی قانون جدید نسبت به قانون سابق است.
