توسعه منطقه‌ای

ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چیست؟
ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با هدف توسعه سواحل مکران و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به‌طور مشخص به ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران و نحوه اداره این منطقه می‌پردازد. این ماده، سواحل مکران را به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق دارای مزیت اقتصادی در جنوب شرقی ایران معرفی می‌کند و برای مدیریت یکپارچه آن، یک سازمان توسعه‌ای ویژه پیش‌بینی می‌کند.

۱. اهداف ماده ۶۸
بر اساس متن قانون، مهم‌ترین اهداف ماده ۶۸ عبارت‌اند از:

اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور)
اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در زمینه:
تقسیم کار ملی
تعیین نقش مناطق، استان‌ها، نواحی، سواحل و جزایر
حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته
توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور
ایجاد مناطق مهم اقتصادی در حوزه‌های دارای مزیت
بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور
بهره‌مندی جامعه محلی از منافع توسعه
استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی
کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور

ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سه حوزه مهم می‌پردازد:

ایجاد نظام راهبری آمایش سرزمین (بند الف)
توسعه سواحل مکران (بند ب)
مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مناطق غیربرخوردار (بند پ)
اختصاص ۳٪ درآمد نفت و گاز به استان‌ها و مناطق کمترتوسعه‌یافته (بند ت)
در ادامه، شرح کامل آن آمده است:

الف) ایجاد و وظایف «شورای عالی آمایش سرزمین»
این شورا با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و نقش آن راهبری کلان توسعه فضایی کشور است.

مهم‌ترین وظایف:
نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان آن
تصویب برنامه‌ها و طرح‌های آمایش در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
بررسی اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
تبصره‌های بند الف:
تبصره 1: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را مطابق جهت‌گیری‌های آمایش تنظیم کنند.
تبصره 2: دبیرخانه شورا (سازمان برنامه و بودجه) مسئول نظارت است و می‌تواند کارگروه‌ها تشکیل دهد.
تبصره 3: ترکیب اعضا شامل هشت وزیر کلیدی + رئیس سازمان محیط زیست + سه صاحب‌نظر منتخب رئیس‌جمهور است.
تبصره 4: دولت مکلف است سیاست‌های خشکی و دریایی را همزمان در آمایش سرزمینی لحاظ کند.
ب) توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور)
دولت مکلف است در چارچوب آمایش سرزمین، برای استقرار، سامان‌دهی و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران،

اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

این حکم یکی از مهم‌ترین مواد قانونی توسعه مکران است.

پ) مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال
1. تعیین مناطق غیربرخوردار از اشتغال
شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین کشور باشد.
این مناطق هر ده سال دوبار (سال اول و سال ششم دهه) تعیین می‌شوند.
پیشنهاد توسط: سازمان برنامه و بودجه + وزارت تعاون، کار و رفاه
تصویب توسط: هیأت وزیران
2. تکلیف دولت برای کاهش بیکاری
دولت موظف است:

مشوق‌های لازم برای اشتغال‌زایی
برنامه‌های کاهش بیکاری
برنامه‌های کارورزی برای بیکاران
را اجرا کند و اعتبار آن را در بودجه سالانه لحاظ کند.

3. معافیت مالیاتی
در این مناطق، واحدهای:

صنعتی
معدنی
خدماتی
مشمول معافیت مالیاتی مشابه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند.

توسعه واحد موجود یا تولید کالای جدید نیز مشمول همان معافیت به نسبت سهم خود است.

ت) اختصاص سه درصد (۳٪) درآمد صادرات نفت و گاز
دولت موظف است ۳ درصد از درآمد صادرات نفت خام و گاز طبیعی را اختصاص دهد:

سهم‌بندی:
یک‌سوم: به استان‌های نفت‌خیز و گازخیزمعیار: سهم استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز
دو سوم: به شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافتهمعیار: شاخص‌های توسعه‌نیافتگی (تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه)
ویژگی‌ها:
این منابع فقط برای برنامه‌های عمرانی هزینه می‌شوند.
این اختصاص جایگزین بودجه استانی نمی‌شود و سهم پایه را کم نمی‌کند.
فقط به دو گروه: مناطق نفت‌خیز + مناطق توسعه‌نیافته تعلق دارد.
تبصره:
آیین‌نامه اجرایی ظرف شش ماه از ابلاغ قانون باید تصویب شود.

ماده ۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دریافت هرگونه مبلغ بیش از تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت قرار دارند را ممنوع می‌داند. بر اساس این ماده، شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران نمی‌توانند قرارداد یا پرداختی مازاد بر تعرفه مصوب با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت داشته باشند. همچنین هزینه بیمه تکمیلی درمان، به جز در مواردی که قانون به طور خاص تعیین کرده، بر عهده خود بیمه‌شدگان است. تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند و نظارت بر اجرای این ماده بر عهده بیمه مرکزی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.