سیاست تقسیم کار ملی

ماده ۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دریافت هرگونه مبلغ بیش از تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت قرار دارند را ممنوع می‌داند. بر اساس این ماده، شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران نمی‌توانند قرارداد یا پرداختی مازاد بر تعرفه مصوب با ارائه‌دهندگان خدمات سلامت داشته باشند. همچنین هزینه بیمه تکمیلی درمان، به جز در مواردی که قانون به طور خاص تعیین کرده، بر عهده خود بیمه‌شدگان است. تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند و نظارت بر اجرای این ماده بر عهده بیمه مرکزی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.