سامانه ملی شفاف‌سازی

ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت را مکلف می‌کند از اشخاصی که برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرائم و شناسایی مرتکبان فساد اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند، حمایت قانونی کند. این حمایت شامل حفظ محرمانگی هویت گزارش‌دهندگان، امکان انتقال محل خدمت برای تأمین امنیت آنان، جبران خسارات جسمی و مالی ناشی از اقدامات انتقام‌جویانه و ممنوعیت هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا اداری علیه آنان است. با این حال، افرادی که با سوءنیت اطلاعات خلاف واقع ارائه دهند از حمایت‌های این قانون برخوردار نخواهند بود.