مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050
ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و … ادامه
ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت را مکلف میکند از اشخاصی که برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرائم و شناسایی مرتکبان فساد اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند، حمایت قانونی کند. این حمایت شامل حفظ محرمانگی هویت گزارشدهندگان، امکان انتقال محل خدمت برای تأمین امنیت آنان، جبران خسارات جسمی و مالی ناشی از اقدامات انتقامجویانه و ممنوعیت هرگونه رفتار تبعیضآمیز یا اداری علیه آنان است. با این حال، افرادی که با سوءنیت اطلاعات خلاف واقع ارائه دهند از حمایتهای این قانون برخوردار نخواهند بود.
ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اشخاصی مانند بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزان، ذیحسابها و ناظران را که وظیفه بررسی اسناد و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظف میکند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند. در صورت عدم گزارش فساد، این اشخاص ممکن است به مجازاتهایی مانند محرومیت یا انفصال از خدمت تا سه سال، جزای نقدی تا چند برابر معاملات بزرگ دولتی یا لغو عضویت در انجمنها و نهادهای حرفهای محکوم شوند.
