سلامت اداری

ماده ۳۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور از جمله سازمان صدا و سیما و چند وزارتخانه مهم را موظف می‌کند در اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی درباره مبارزه با فساد همکاری کنند. این برنامه‌ها توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین و ابلاغ می‌شود. هدف این ماده تقویت فرهنگ عمومی مقابله با فساد، افزایش آگاهی جامعه و نهادینه‌سازی اصول سلامت اداری از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ای کشور است.

ماده ۳۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقرر می‌کند که شکایات و دعاوی مرتبط با مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند. هدف از این حکم تسریع در بررسی پرونده‌های فساد، جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی نظام مقابله با فساد است. با اجرای این ماده، پرونده‌های مربوط به فساد مالی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند تا امکان برخورد سریع‌تر با متخلفان و حفظ سلامت نظام اداری فراهم شود.

ماده ۲۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقرر می‌کند اگر شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب در نرم‌افزارها تغییر ایجاد کنند، رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو خواهد شد و مسئولان مرتبط نیز تا پنج سال از ثبت حقوق مادی و معنوی هرگونه نرم‌افزار محروم می‌شوند. همچنین هرگونه تغییر غیرمجاز در نرم‌افزارهای مورد استفاده دستگاه‌ها ممنوع است و در صورت وقوع چنین تغییری، مسئولیت آن متوجه استفاده‌کننده نرم‌افزار خواهد بود. هدف این ماده حفظ استانداردهای نرم‌افزاری و جلوگیری از دستکاری سامانه‌های مالی و اداری است.

ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقرر می‌کند کلیه ذی‌حسابان، حسابداران و بازرسان قانونی در دستگاه‌های دولتی و همچنین در بخش خصوصی موظفند بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت و قانونی بودن نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل کنند. هدف این حکم جلوگیری از استفاده از نرم‌افزارهای غیرمجاز، افزایش شفافیت مالی و تقویت نظارت بر فرآیندهای مالی و حسابداری در سازمان‌ها است.

ماده ۲۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ را موظف می‌کند در امور مالی و اداری خود تنها از نرم‌افزارهایی استفاده کنند که در شورای عالی انفورماتیک ثبت شده باشد. این شورا موظف است پیش از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت استانداردها و معیارهای مصوب اطمینان حاصل کند. همچنین دستگاه‌ها باید ظرف یک سال نرم‌افزارهای فعلی خود را با این استانداردها سازگار نمایند. نرم‌افزارهای خارجی که توسط شورای عالی انفورماتیک اعلام می‌شوند از شمول این الزام مستثنی هستند. هدف این ماده ایجاد استاندارد واحد، افزایش شفافیت و تسهیل نظارت بر فرآیندهای مالی و اداری است.

ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون را مکلف می‌کند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب قانون، فرآیندهای مالی و مکاتبات اداری خود را به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام دهند. هدف این حکم افزایش شفافیت اداری، تسهیل نظارت، کاهش فساد و ارتقای کارآمدی در نظام اداری از طریق استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و اتوماسیون اداری است.

ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقرر می‌کند نسخه‌ای از پژوهش‌ها و تحقیقات غیرمحرمانه‌ای که تمام هزینه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین شده است باید به شکل مناسب در دسترس عموم قرار گیرد. هدف این حکم افزایش شفافیت، استفاده عمومی از نتایج تحقیقات دولتی و جلوگیری از انحصار اطلاعاتی در حوزه پژوهش‌هایی است که با منابع مالی عمومی انجام شده‌اند.

ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت را مکلف می‌کند از اشخاصی که برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرائم و شناسایی مرتکبان فساد اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند، حمایت قانونی کند. این حمایت شامل حفظ محرمانگی هویت گزارش‌دهندگان، امکان انتقال محل خدمت برای تأمین امنیت آنان، جبران خسارات جسمی و مالی ناشی از اقدامات انتقام‌جویانه و ممنوعیت هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا اداری علیه آنان است. با این حال، افرادی که با سوءنیت اطلاعات خلاف واقع ارائه دهند از حمایت‌های این قانون برخوردار نخواهند بود.

ماده ۱۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقرر می‌کند پس از راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده در این قانون، افرادی که مسئول ارائه و ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها هستند موظف‌اند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در صورت قصور یا کوتاهی در ثبت و ارائه اطلاعات، با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. هدف این ماده تضمین صحت و کامل بودن داده‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی و تقویت شفافیت اداری برای پیشگیری از فساد است.