ماده ۲۱ –
دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق اهداف:
- رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۱۱.۲%)،
- رشد متوسط سرمایهگذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۱۶.۹%)،
بهگونهای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۱۶.۲%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۱۴.۸%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:
الف – توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین.
ب – تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پائیندستی آنها).
ج – اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.
د – بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین به منظور دسترسی سرمایهگذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
هـ – گسترش تولید صادراتگرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و – برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
۱ – دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
۲ – استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
۳ – تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%)، به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴ – در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژیبر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
۵ – تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
۶ – اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوششدهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین.