مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و … ادامه

ماده ۵۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول … ادامه

ماده ۵۹۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

ماده ۵۹۶ (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) : هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و یا برائت ذمه گیرنده … ادامه

ماده ۵۹۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده … ادامه

ماده ۵۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

ماده ۵۹۴ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399) : مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 923 قانون مدنی

هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.اگر جد … ادامه

ماده 774 قانون مدنی

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۲– مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده 266 قانون مدنی

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 235 قانون تجارت

ماده ۲۳۵ – برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.