مناطق محروم

ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شامل چند محور مهم در حوزه نظام بانکی، تأمین مالی صادرات و سیاست ارزی کشور است.

در بند نخست، تمامی دستگاه‌های مشمول قانون پولی و بانکی کشور که حساب‌های بانکی خود را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظف شده‌اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، تمام حساب‌های خود را بر اساس دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز کنند. عدم اجرای این حکم جرم تلقی شده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. همچنین نیروهای مسلح می‌توانند بانک عامل خود را از میان بانک‌های دولتی و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کنند.

در بخش دیگری از این ماده، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز هستند از منابع خود تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن با نرخ بازار آزاد را به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالا و خدمات فنی مهندسی اعطا کنند و بازپرداخت این تسهیلات نیز به صورت ارزی انجام می‌شود.

همچنین در پرداخت تسهیلات بانکی، اولویت با تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان، تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی و سپس سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت صادراتی است. در نهایت این ماده تصریح می‌کند که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نظام ارزی کشور به صورت «شناور مدیریت‌شده» اداره می‌شود و دامنه نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد کلان، تورم داخلی و جهانی و سطح ذخایر ارزی تعیین خواهد شد.