مناقصه بین‌المللی

ماده ۶۴ یکی از مهم‌ترین قواعد ناظر بر شفافیت، رقابت و سلامت معاملات خارجی دولت است. این ماده فرآیند خریدهای خارجی بزرگ را قانونمند و تحت نظارت دقیق قرار می‌دهد.

🎯 ۱. اصل کلی ماده: الزام مناقصه برای معاملات خارجی بزرگ
تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولت که:

بیش از ۱۰ میلیون دلار ارزش داشته باشند،

باید صرفاً از طریق:

مناقصه محدود
یا مناقصه بین‌المللی
انجام شوند.

و این مناقصه باید حتماً همراه باشد با:

درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی
درج آگهی در رسانه‌های الکترونیکی داخلی
درج آگهی در رسانه‌های الکترونیکی خارجی
📌 هدف:

ایجاد رقابت واقعی، شفافیت، جلوگیری از رانت و تبانی در قراردادهای خارجی بزرگ.

🎯 ۲. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخل
در این ماده تأکید شده که اجرای مناقصات باید کاملاً مطابق قوانین مرتبط باشد، از جمله:

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تقویت آن در امر صادرات

و

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

یعنی حتی در معاملات خارجی نیز باید:

حداکثر استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی صورت گیرد.
توان داخلی در اولویت باشد.
🎯 ۳. تعیین کمیته استثناء (سه نفره)
تنها مواردی که امکان مناقصه ندارند یا نیازمند استثناء هستند، باید به تأیید کمیته سه‌نفره برسند:

این کمیته شامل:

وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی
📌 بدون تأیید این کمیته، هیچ استثنایی قابل اعمال نیست.

🎯 ۴. حق کنترل و بازرسی خریدار (دولت)
در تمام مناقصه‌ها، دولت حق دارد:

کنترل کمی (تعداد، مقدار)
کنترل کیفی (استاندارد، سلامت، عملکرد)
کنترل قیمت (مقایسه با قیمت‌های جهانی)
را انجام دهد.

این حق برای:

کلیه کالاهای وارداتی
کلیه پروژه‌های خارجی
محفوظ است.

مسؤول حسن اجرای این امر:

وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه است.

🎯 ۵. محدودیت بانک مرکزی در پرداخت قراردادها
بانک مرکزی فقط زمانی مجاز است که بهای یک قرارداد خارجی را پرداخت یا تعهد کند که:

بالاترین مقام اجرایی دستگاه
تأیید کرده باشد که تمامی مفاد این ماده رعایت شده است.
بنابراین:

بدون تأیید رعایت ماده ۶۴

→ بانک مرکزی اجازه پرداخت ندارد.

این بند، ابزار مهمی برای اجرای اجباری قانون و جلوگیری از دور زدن مناقصه‌ها است.

🎯 ۶. استثناء: قراردادهای محرمانه
قراردادهایی که هیأت وزیران آنها را:

ماهیتاً محرمانه تشخیص دهد،

از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

یعنی:

نیاز به مناقصه ندارند
نیاز به طرح در کمیته سه‌نفره ندارند
این استثناء معمولاً شامل:

قراردادهای امنیتی
دفاعی
یا حساسیت‌های امنیت ملی
می‌شود.