ماده ۶۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۴ یکی از مهم‌ترین قواعد ناظر بر شفافیت، رقابت و سلامت معاملات خارجی دولت است. این ماده فرآیند خریدهای خارجی بزرگ را قانونمند و تحت نظارت دقیق قرار می‌دهد.🎯 ۱. اصل کلی ماده: الزام مناقصه برای معاملات خارجی بزرگ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولت که:بیش از ۱۰ میلیون دلار ارزش داشته باشند،باید صرفاً از طریق:مناقصه محدود یا مناقصه بین‌المللی انجام شوند.و این مناقصه باید حتماً همراه باشد با:درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی درج آگهی در رسانه‌های الکترونیکی داخلی درج آگهی در رسانه‌های الکترونیکی خارجی 📌 هدف:ایجاد رقابت واقعی، شفافیت، جلوگیری از رانت و تبانی در قراردادهای خارجی بزرگ.🎯 ۲. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخل در این ماده تأکید شده که اجرای مناقصات باید کاملاً مطابق قوانین مرتبط باشد، از جمله:قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تقویت آن در امر صادراتواصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم.یعنی حتی در معاملات خارجی نیز باید:حداکثر استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی صورت گیرد. توان داخلی در اولویت باشد. 🎯 ۳. تعیین کمیته استثناء (سه نفره) تنها مواردی که امکان مناقصه ندارند یا نیازمند استثناء هستند، باید به تأیید کمیته سه‌نفره برسند:این کمیته شامل:وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی 📌 بدون تأیید این کمیته، هیچ استثنایی قابل اعمال نیست.🎯 ۴. حق کنترل و بازرسی خریدار (دولت) در تمام مناقصه‌ها، دولت حق دارد:کنترل کمی (تعداد، مقدار) کنترل کیفی (استاندارد، سلامت، عملکرد) کنترل قیمت (مقایسه با قیمت‌های جهانی) را انجام دهد.این حق برای:کلیه کالاهای وارداتی کلیه پروژه‌های خارجی محفوظ است.مسؤول حسن اجرای این امر:وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه است.🎯 ۵. محدودیت بانک مرکزی در پرداخت قراردادها بانک مرکزی فقط زمانی مجاز است که بهای یک قرارداد خارجی را پرداخت یا تعهد کند که:بالاترین مقام اجرایی دستگاه تأیید کرده باشد که تمامی مفاد این ماده رعایت شده است. بنابراین:بدون تأیید رعایت ماده ۶۴→ بانک مرکزی اجازه پرداخت ندارد.این بند، ابزار مهمی برای اجرای اجباری قانون و جلوگیری از دور زدن مناقصه‌ها است.🎯 ۶. استثناء: قراردادهای محرمانه قراردادهایی که هیأت وزیران آنها را:ماهیتاً محرمانه تشخیص دهد،از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.یعنی:نیاز به مناقصه ندارند نیاز به طرح در کمیته سه‌نفره ندارند این استثناء معمولاً شامل:قراردادهای امنیتی دفاعی یا حساسیت‌های امنیت ملی می‌شود.