مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1403/08/09][210/15776/ص][بخشنامه] ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و قانون «مالیات های مستقیم»

این بخشنامه با هدف ایجاد هماهنگی برای اجرای کامل و صحیح احکام مالیاتی مندرج در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و قانون «مالیات‌های مستقیم» صادر شده است. اجرای دقیق این قوانین، جلوگیری از تخلفات و جریمه‌ها و شفافیت در معاملات املاک را تضمین می‌کند. این راهنما شامل نکات عملی، مراحل قانونی و وظایف مؤدیان و مراجع مالیاتی است.

ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

مناطق آزاد تجاری و نقش آنها در توسعه اقتصادی طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی

ماده ۶۵ با هدف ساماندهی ساختار اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افزایش نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور تصویب شده است. این ماده تلاش می‌کند با ایجاد مدیریت یکپارچه، تسهیل تجارت، تقویت تولید و توسعه علمی، مناطق آزاد را به مراکز مهم اقتصادی و بین‌المللی تبدیل کند.

این ماده چند محور اصلی دارد که شامل مدیریت مناطق آزاد، معافیت‌های تجاری و گمرکی، توسعه فعالیت‌های بندری، گسترش فعالیت‌های علمی و حمایت از محرومان بومی مناطق آزاد است.

۱. مدیریت یکپارچه مناطق آزاد
طبق بند الف ماده ۶۵:

مدیران سازمان‌های مناطق آزاد نماینده دولت محسوب می‌شوند و بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند.

در نتیجه:

تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در منطقه به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

استثناء این قاعده:

نهادهای دفاعی
نهادهای امنیتی
همچنین اداره مناطق آزاد صرفاً بر اساس قوانین زیر انجام می‌شود:

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
قانون کار
تبصره‌های بند الف
تبصره ۱:

اگر دستگاهی زیر نظر مقام معظم رهبری باشد، واگذاری اختیارات آن تنها با موافقت ایشان امکان‌پذیر است.

تبصره ۲:

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد منتقل می‌شود.

۲. نحوه برخورد گمرکی با تولیدات مناطق آزاد
طبق بند ب:

کالاهایی که در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی تولید یا پردازش شده‌اند، هنگام ورود به سرزمین اصلی:

به اندازه ارزش افزوده داخلی و مواد اولیه داخلی استفاده شده در آن کالا، تولید داخلی محسوب می‌شوند.

نتیجه:

آن بخش از کالا از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره‌های بند ب
تبصره ۱:

مواد اولیه خارجی که در تولید استفاده شده‌اند، در صورتی که حقوق ورودی آنها پرداخت شود، مانند مواد اولیه داخلی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲:

اگر مواد اولیه خارجی قبلاً از سرزمین اصلی به منطقه آزاد ارسال شده باشد و در تولید کالایی استفاده شود که دوباره به کشور وارد می‌شود، آن مواد از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود.

۳. مدیریت خدمات بندری در مناطق آزاد
طبق بند پ:

اگر بنادر در محدوده مناطق آزاد توسط:

بخش خصوصی
بخش تعاونی
یا سازمان منطقه آزاد
ایجاد شده باشند،

هزینه خدمات بندری کشتی‌ها و شناورها توسط سازمان منطقه آزاد مربوطه دریافت می‌شود.

همچنین مناطق آزاد مجاز هستند:

کشتی‌ها را ثبت کنند
عملیات ترخیص کشتی‌ها را انجام دهند
مشروط به رعایت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی.

۴. معافیت‌های تجاری و گمرکی
طبق بند ت:

مبادلات کالا میان:

مناطق آزاد و خارج از کشور
مناطق آزاد با یکدیگر
از موارد زیر معاف هستند:

مالیات
عوارض
حقوق ورودی
تنها استثناء:

عوارض موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۵. توسعه فعالیت‌های علمی و دانشگاهی
طبق بند ث:

برای توسعه ارتباطات علمی و آموزشی بین‌المللی، موارد زیر در مناطق آزاد مجاز است:

ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی
ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های معتبر خارجی
تأسیس دانشگاه‌های خصوصی
البته با رعایت قوانین مربوط و اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

هدف این بند:

تبدیل مناطق آزاد به مراکز علمی و آموزشی بین‌المللی.

۶. تعیین محدوده آبی مناطق آزاد
طبق بند ج:

محدوده آبی مناطق آزاد تا فاصله ۸۰۰ متر از قلمرو خاکی منطقه تعیین می‌شود.

این محدوده باید با رعایت:

ملاحظات امنیتی
ملاحظات دفاعی
و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شود.

این محدوده آبی نیز از امتیازات قانونی مناطق آزاد بهره‌مند خواهد شد.

۷. حمایت از محرومان بومی مناطق آزاد
طبق بند چ:

سازمان‌های مناطق آزاد موظف هستند حداقل یک درصد (۱٪) از درآمد حاصل از عوارض ورود و صدور کالا و خدمات در این مناطق را

از طریق نهادهای حمایتی

به محرومان و نیازمندان بومی همان مناطق اختصاص دهند.

هدف این حکم:

کاهش فقر و حمایت از ساکنان محلی مناطق آزاد است.