ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۵ با هدف ساماندهی ساختار اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افزایش نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور تصویب شده است. این ماده تلاش می‌کند با ایجاد مدیریت یکپارچه، تسهیل تجارت، تقویت تولید و توسعه علمی، مناطق آزاد را به مراکز مهم اقتصادی و بین‌المللی تبدیل کند.

این ماده چند محور اصلی دارد که شامل مدیریت مناطق آزاد، معافیت‌های تجاری و گمرکی، توسعه فعالیت‌های بندری، گسترش فعالیت‌های علمی و حمایت از محرومان بومی مناطق آزاد است.

۱. مدیریت یکپارچه مناطق آزاد
طبق بند الف ماده ۶۵:

مدیران سازمان‌های مناطق آزاد نماینده دولت محسوب می‌شوند و بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند.

در نتیجه:

تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در منطقه به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

استثناء این قاعده:

نهادهای دفاعی
نهادهای امنیتی
همچنین اداره مناطق آزاد صرفاً بر اساس قوانین زیر انجام می‌شود:

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
قانون کار
تبصره‌های بند الف
تبصره ۱:

اگر دستگاهی زیر نظر مقام معظم رهبری باشد، واگذاری اختیارات آن تنها با موافقت ایشان امکان‌پذیر است.

تبصره ۲:

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد منتقل می‌شود.

۲. نحوه برخورد گمرکی با تولیدات مناطق آزاد
طبق بند ب:

کالاهایی که در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی تولید یا پردازش شده‌اند، هنگام ورود به سرزمین اصلی:

به اندازه ارزش افزوده داخلی و مواد اولیه داخلی استفاده شده در آن کالا، تولید داخلی محسوب می‌شوند.

نتیجه:

آن بخش از کالا از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره‌های بند ب
تبصره ۱:

مواد اولیه خارجی که در تولید استفاده شده‌اند، در صورتی که حقوق ورودی آنها پرداخت شود، مانند مواد اولیه داخلی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲:

اگر مواد اولیه خارجی قبلاً از سرزمین اصلی به منطقه آزاد ارسال شده باشد و در تولید کالایی استفاده شود که دوباره به کشور وارد می‌شود، آن مواد از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود.

۳. مدیریت خدمات بندری در مناطق آزاد
طبق بند پ:

اگر بنادر در محدوده مناطق آزاد توسط:

بخش خصوصی
بخش تعاونی
یا سازمان منطقه آزاد
ایجاد شده باشند،

هزینه خدمات بندری کشتی‌ها و شناورها توسط سازمان منطقه آزاد مربوطه دریافت می‌شود.

همچنین مناطق آزاد مجاز هستند:

کشتی‌ها را ثبت کنند
عملیات ترخیص کشتی‌ها را انجام دهند
مشروط به رعایت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی.

۴. معافیت‌های تجاری و گمرکی
طبق بند ت:

مبادلات کالا میان:

مناطق آزاد و خارج از کشور
مناطق آزاد با یکدیگر
از موارد زیر معاف هستند:

مالیات
عوارض
حقوق ورودی
تنها استثناء:

عوارض موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۵. توسعه فعالیت‌های علمی و دانشگاهی
طبق بند ث:

برای توسعه ارتباطات علمی و آموزشی بین‌المللی، موارد زیر در مناطق آزاد مجاز است:

ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی
ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های معتبر خارجی
تأسیس دانشگاه‌های خصوصی
البته با رعایت قوانین مربوط و اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

هدف این بند:

تبدیل مناطق آزاد به مراکز علمی و آموزشی بین‌المللی.

۶. تعیین محدوده آبی مناطق آزاد
طبق بند ج:

محدوده آبی مناطق آزاد تا فاصله ۸۰۰ متر از قلمرو خاکی منطقه تعیین می‌شود.

این محدوده باید با رعایت:

ملاحظات امنیتی
ملاحظات دفاعی
و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شود.

این محدوده آبی نیز از امتیازات قانونی مناطق آزاد بهره‌مند خواهد شد.

۷. حمایت از محرومان بومی مناطق آزاد
طبق بند چ:

سازمان‌های مناطق آزاد موظف هستند حداقل یک درصد (۱٪) از درآمد حاصل از عوارض ورود و صدور کالا و خدمات در این مناطق را

از طریق نهادهای حمایتی

به محرومان و نیازمندان بومی همان مناطق اختصاص دهند.

هدف این حکم:

کاهش فقر و حمایت از ساکنان محلی مناطق آزاد است.

ماده ۶۵ ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره ۱ ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱ ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود، در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ ـ هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.

ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *