ماده ۳۸ یکی از مواد مهم قانون احکام دائمی است که با هدف اصلاح نظام قضائی، توسعه عدالت الکترونیک، پیشگیری از جرم و اصلاح نظام زندانبانی تصویب شده است. این ماده تکالیف مهمی را برای قوه قضائیه، سازمان زندانها و پزشکی قانونی تعیین میکند.
الف) اصلاح و تنقیح قوانین قضائی
قوه قضائیه مکلف است قوانین قضائی را با رویکردهای زیر اصلاح و بازنگری کند:
پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات حقوقی
کاهش عناوین مجرمانه
کاهش استفاده از مجازات حبس
تبدیل حبس به مجازاتهای جایگزین
متناسبسازی جرائم و مجازاتها
استفاده از ضمانت اجراهای غیرکیفری مانند:
انتظامی
انضباطی
اداری
مدنی
ترمیمی
برای این منظور، قوه قضائیه باید لوایح قانونی مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب) پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی
قوه قضائیه موظف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی اقدامات لازم برای:
پیشگیری از وقوع جرم
کاهش دعاوی حقوقی
را انجام دهد.
پ) محدودیتهای اعلام جرم توسط سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد (NGO) برای استفاده از حق اعلام جرم موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید:
از مراجع ذیصلاح قانونی مجوز دریافت کنند.
همچنین اگر:
سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در دادگاهها رد قطعی شود،
آن سازمان برای یک سال از حق اعلام جرم محروم خواهد شد.
این حکم جایگزین تبصره (۳) ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است.
ت) توسعه دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت
برای افزایش سرعت و دقت در خدمات قضائی، قوه قضائیه موظف است:
مرکز ملی دادههای قوه قضائیه را تکمیل و بهروز کند.
شبکه ملی عدالت را به طور کامل راهاندازی نماید.
خدمات الکترونیکی قضائی را گسترش دهد.
تکالیف دستگاهها
نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی باید اطلاعات مورد نیاز پروندهها را در اختیار این مرکز قرار دهند.
همه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی باید پاسخ استعلامهای قضائی را از طریق شبکه ملی عدالت ارسال کنند.
تبدیل پروندههای قضائی به اسناد الکترونیکی
قوه قضائیه مجاز است:
اسناد و پروندههای قضائی را به نسخههای الکترونیکی تبدیل کند.
پس از تبدیل، نسخههای فیزیکی را طبق ضوابط امحا کند.
اسناد الکترونیکی:
در تمام مراجع قضائی و اداری دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد هستند.
استثنا
پروندههای دارای ارزش تاریخی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری میشوند.
ث) پاسخ رایگان دستگاهها به استعلامات
برای تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از جعل هویت:
تمام دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:
به استعلامهای قوای سهگانه در حوزه وظایف قانونی خود
به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج) بازاجتماعی شدن زندانیان
سازمان زندانها موظف است با همکاری دستگاههای مختلف برنامههایی برای اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه اجرا کند.
مهمترین اقدامات
۱. اصلاح محیط زندانها
طبقهبندی زندانیان براساس نوع جرم و سابقه
تفکیک متهمان از محکومان
همچنین زندانها تحت پوشش خدمات سلامت وزارت بهداشت قرار میگیرند.
۲. آموزش زندانیان
با همکاری:
وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش فنی و حرفهای
برای افزایش مهارتهای شغلی زندانیان.
۳. حمایت از خانواده زندانیان
با همکاری:
کمیته امداد امام خمینی
سازمان بهزیستی
سایر نهادها
اقداماتی مانند:
کمک معیشتی
بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنان
۴. تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه
محدود کردن استعلام سوءپیشینه به موارد ضروری
رفع موانع اشتغال پس از آزادی
امکان رفع اثر محکومیت طبق قوانین
۵. معرفی زندانیان برای اشتغال پس از آزادی
زندانیان نیازمند کار به نهادهای مرتبط معرفی میشوند.
در این زمینه نهادهای زیر موظف به همکاری هستند:
دستگاههای اجرایی
نیروی انتظامی
اتاق بازرگانی
اصناف
اتاق تعاون
چ) ایجاد شناسنامه هویت ژنتیکی
سازمان پزشکی قانونی موظف است:
علل مصدومیتها و مرگهای غیرطبیعی را بررسی کند.
بانک هویت ژنتیکی (DNA) برای متهمان، محکومان و متوفیان ایجاد کند.
هدف این اقدام:
کشف سریعتر جرائم
پیشگیری از جرم
کاهش آسیبهای اجتماعی
