مشخصات سند
تاریخ سند: 1395/07/19
شماره سند: 119
کد سند: م/2/273/1395/
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 1392/12/17
مرجع رسیدگی
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
مشخصات طرفین دعوی
بند 1 – شاکی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
بند 2 – طرف شکایت
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
موضوع خواسته
بند 3 – خواسته شاکی
ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 1392/12/17
گردشکار
شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته است: با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمکرسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیتها، علیالاصول در تمامی نظامها و سیستمهای حقوقی حداکثر حمایت و همکاری اینگونه نهادها صورت میپذیرد.
از جمله آنها، مساعدتها و حمایتهای دولتی مربوط به معافیتهای مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی میباشد.
در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 79/2/28 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکتهایی که حداقل 99% سهام آنها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد، از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی معاف میباشند.
لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و با تفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشتهاند که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و مؤسسات و شرکتهای وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد.
لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکیعنه
بند 4 – دفاعیات سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکیعنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته است:
با توجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به جز موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 1379/02/28 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 تا پیش از اصلاحیه مصوب 1380/11/27 پیشبینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیتهای مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت فاقد جایگاه حقوقی و قانونی میباشد.
لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 92/12/17 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27:
«تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.»
نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوقالذکر نسخ ضمنی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
قابلیت اعتراض به رأی
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
امضاکننده رأی
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری