تبصره ۱۰
الف ـ میزان مالیات طرح(پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ (شامل ساخت، آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سهجانبه با سازندگان، تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمیگیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
ب ـ هر یک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانهداری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور میشود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف میرسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده میشود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به جمعآوری منابع از بخشهای غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز میگردد و فهرست هزینهکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربینهای پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.
ت ـ بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلاتدهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینهای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از طریق:
۱ـ صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت.
۲ـ واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتها.
۳ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود.
۴ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، فروش داراییهای وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمانها و شرکتهای تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادر شده، تعداد سهام واگذار شده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول داراییهای فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورتگرفته بابت هزینهکرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازی حداقل (۵۰) قطارکش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج سال، تأمین حداقل (۲۰۰) قطارکش (لوکوموتیو) (اعم از نو و کارکرده)، (۳۰۰) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (۲۰,۰۰۰) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (۱۰,۰۰۰) اتوبوس و مینیبوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
