تبصره ۱۱ـ مسکن و حمل و نقل
الف ـ به دولت اجازه داده میشود، برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرحهای مسکن و سایر موارد پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ اقداماتی به شرح زیر به عمل آورد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند.
بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران و مصلاهای نیمهتمام کشور هزینه میشود.
همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد (۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث و تکمیل بناهای حوزههای علمیه و مبلغ هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث خانههای عالم در روستاها هزینه میشود.
۲ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران را تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب را أخذ نماید و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها کند.
و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کرده و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴ـ مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی میباشند، موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نماید.
۵ـ مالیات مسکن مهر (شامل آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سهجانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت میشود، معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهرهوری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرحهای این بند مجاز است.
منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانهداری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان میشود. مبلغ هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر میشود.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزههای مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار قرار دهد.
د ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیطهای اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامهریزی استانها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آییننامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیتزدایی و بهسازی مناطق فوقالذکر در همان استان نمایند.
هـ ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادهای حمل و نقل ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استانها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جادهای با اولویت جادههای مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
و ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای با جمعیت پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربینهای پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد.
ز ـ به دستگاههای اجرائی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستانها اجازه داده میشود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمانهای ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداریها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمعهای اداری همان شهرستان اقدام کند و عملکرد این بند را به صورت جمعی ـ خرجی ثبت نماید. دستورالعمل اجرای این جزء توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.
ح ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از زمینهای املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نماید تا بر اساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیههای شهر اقدام نماید.
ط ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جهت توسعه سامانههای بخش مسکن از جمله: سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت (کنترل) طرح (پروژه) برنامههای تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرحهای قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.
ی ـ در راستای اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره (۱۸) این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد.
ک ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهرهبرداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.
آییننامه اجرائی این بند سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
