تبصره ۱۴
الف ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است:
۱ـ دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور، در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۰ زندانی شدهاند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۲ـ با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیتالمال یا دولت است پرداخت نماید.
۳ـ بهمنظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.
۴ـ بهمنظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیرخشن برابر احکام قضائی، معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص مییابد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح تسویه میشود. خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینهای بهصورت جمعی ـ خرجی این قانون اقدام میکند.
پ ـ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیادهسازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانههای نیروهای مسلح، انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اداره میشوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.
ت ـ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد، بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگومیر و ساخت برنامههای فرهنگسازی و آگاهیبخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آییننامه مدیریت ایمنی حملونقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند میباشند. دستگاههای دریافتکننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سهماهه به دستگاههای اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت میپذیرد.
ث ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهرهبرداری از طرح (پروژه)های نیمهتمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص مییابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
ج ـ دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، برای طرح شهید عَشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی، معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) بهصورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
