تبصره ۱۶ ـ
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاههزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
ج ـ بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سهماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پروندههای تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار میگیرند.
۱ـ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
۲ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف را برعهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازههای زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیونهای فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
۳ـ کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یکماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نههزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
هـ ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد.
و ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمههای وامهای کمتر از یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نمیشود و حکم تبصره(۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
ز ـ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
