تبصره ۲۱
الف ـ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند:
۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کاری، انواع فوقالعاده، حق عائلهمندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی.
۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینههای دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی میشود.
۳ـ وزارت اطلاعات، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
ب ـ در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیتههای اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون میشود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجرا ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
ج ـ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانیکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده میشود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مصونسازی زیرساختها هزینه کنند.
د ـ در اجرای جزء(۲) بند «الف» ماده(۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سهماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند.
ه ـ دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینههای جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
و ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
ز ـ آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء(۴) بند «هـ» تبصره(۴) و جزء(۲) بند «الف» تبصره(۱۸) و حذف یک بند از تبصره(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
