تبصره ۲۲ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم، از محل دریافت‌های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصد‌پنجاه و هشت میلیون (۷۲۶۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره ۵ پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.
ب – ایجاد بدهی‌ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت‌های بای بک و فاینانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجرای این تبصره مجاز می‌باشد و زمان‌بندی بازپرداخت آنها باید به گونه‌ای تنظیم گردد که پرداخت‌های ناشی از این بدهی‌ها در هر سال، پس از سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه تجاوز ننماید.
ج – دولت موظف است در چارچوب خط مشی‌های این قانون، برنامه زمان‌بندی بازپرداخت تعهدات را به گونه‌ای تنظیم نماید که منجر به کاهش حداقل پنج درصد (۵%) آنها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی‌ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز نماید.
د – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی (شامل بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها) مشمول این تبصره می‌باشند.
ه – در چارچوب خط مشی‌ها و ضوابط این قانون، سرمایه‌داران خارجی می‌توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط آن را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
و – به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، همچنین افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
شرکت‌های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.
شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌هایی که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده اقدام نمایند.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ریالی اقساط سررسید شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آنها برداشت نماید.
ز – وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینه‌ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.
ط – کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار باشد، صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) منعقد نمایند.
موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شود.
ی – دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی‌نیاز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمایت‌های لازم جهت افزایش سالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و سایر موارد ضروری در سال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.
ک – دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد.
ل – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای موضوع بند “د” این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند.
خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌های مزبور مادامی که امکان تأمین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد استثناء بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی که بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود، را به نرخ شناور محاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
م – به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل، طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره ۱۳ و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از طریق تعهدات فاینانس، طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره ۱۴ را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.
۱ – دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های موضوع این تبصره توسط وزارتخانه‌های نفت، راه و ترابری، معادن و فلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت‌های خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی و اجرا و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات از طریق مشارکت با شرکت‌های ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح‌ها توسط شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
۲ – زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای “ب” و “ج” این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی وزارتخانه‌های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.
۳ – در قراردادهای مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکت‌های خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.
۴ – طرح‌های تولیدی در جهت تأمین مواد واسطه‌ای برای کالاهای استراتژیک و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تأمین نیاز مواد واسطه‌ای برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.
۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد در مورد طرح‌هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌نماید و طرح‌های موضوع این تبصره با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمایند.
۶ – ادامه اجرای طرح‌های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه – تبصره ۲۹ قانون برنامه اول و اصلاحیه‌های بعدی آن) مشروط به مشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز می‌باشد.
۷ – وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (۹۰%) آنها به عهده بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد، می‌توانند از تسهیلات و اعتبارات بند “م” این تبصره استفاده نمایند.
ن – وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره موظفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
س – بازپرداخت تعهدات، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چارچوب قوانین بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش‌های دیگر از جمله ایجاد حساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.
