تبصره ۲۵ :
الف – ۱ – به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست‌های مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای بازرگانی، صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود.
دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود.
کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل بانک استان تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید شورای مزبور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ – وزارتخانه‌های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد، جهت طرح در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.
۳ – به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولاً شرکت‌های بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌نمایند، به دولت اجازه داده می‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل و بر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره نماید.
ب – به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت‌های صادراتی و ثبات در سیاست‌های اجرائی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی:
۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی موظفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برنامه‌های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.
۲ – دولت موظف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق با اهداف و خط مشی‌های مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۳ – در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است، اقدام نمایند.
۴ – دولت موظف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک‌های کشور و ایجاد انبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف اقدام نماید.
ج – به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:
۱ – شرکت‌های حمل و نقل دولتی موظفند جابجایی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای حمل و نقل کالاهای مزبور قائل شوند.
۲ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بسته‌بندی کالاهای صادره حداکثر به میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می‌گردد.
۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار، تسهیلات اعتباری قابل اعطاء به بخش صادرات غیر نفتی کشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود، با نرخ ترجیحی متناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک‌ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.
د –
۱ – به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه‌ای، دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲ – مناطق ویژه حراست‌شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی آن تطبیق دهند.
۳ – آیین‌نامه اجرائی این بند توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.
ه – بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰ را طی برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطاء نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور خواهد شد.
و – به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطاء تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگان مورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.
ز – دولت می‌تواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تأسیسات حمل و نقل، پایانه‌های صادراتی همراه با تأسیسات نگهداری کالا و مجتمع‌های تجارت بین‌المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
