تبصره ۸
الف ـ ۱ـ در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی دریافتیهای (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراوردههای نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%))، فروش داخلی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
۲ـ منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینههای سرمایهگذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراوردههای نفتی، مصارف صرفهجویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها تخصیص مییابد. یارانه نقدی ـ معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانهها) پرداخت میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
۳ـ ما به التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود.
۵ ـ سازمان هدفمند سازی یارانهها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراوردههای نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
۶ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آییننامهای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
۷ ـ جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ ـ صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. در صورت کاهش تولید فراوردههای اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران مینماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ت ـ در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافتهای ارزی و ریالی منابع پیشبینی شده را پس از کسر حقالعمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانهها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتیهای حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها، مندرج در این قانون، را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذیمدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
ث ـ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیتهای این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حد اکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعهها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانهای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میگردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ میرسد.
