تبصره۲۰ ـ
الف ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمامشده اقدام نمایند.
ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف ۶ ـ ۱۰۲۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج ـ در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱ـ اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارشگیری مجزا وجود داشته باشد.
۲ـ به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینهای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آییننامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانهداری کل کشور پرداخت میگردد.
۴ـ از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین بهای تمامشده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذیربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه میگردد.
۵ ـ دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میباشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره میشوند.
آییننامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقالذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینیشده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است.
ه ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به گونهای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میگردد.
و ـ تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفهجویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
ز ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی میباشند.
ح ـ دولت مکلف است با اتخاذ سازوکار مناسب نسبت به اجرای احکام و هزینهکرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینهکرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایشها پرهیز نماید. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانهداری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی ـ خرجی این قانون اقدام نماید.
احکام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.
