ماده ۱۰۰ ـ
الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد:
۱ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳ جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری.
۲ـ اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.
۳ـ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راهها، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست و سایر سازمانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمانهای ذیربط موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمالغرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهعمل آورد.
ت ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳ بهصورت هیأت امنائی تشکیل و اداره میشوند، به حسابی که نزد خزانه افتتاح میگردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
ث ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میتواند بخشی از امور تصدیگری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهاند، واگذار کند.
تبصره ـ تعرفههای قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور و تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه میباشد.
ج ـ دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.