ماده ۶۴ – اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقهبندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویتهای ذیل، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخشهای مختلف تقسیم خواهد شد و برنامههای اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیشبینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم میگردد:
الف – وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود، بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش میدهد، از قبیل:
- مدیریت ملی و اداره امور کشور
- وضع قوانین و مقررات
- ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی
- حفظ نظم و امنیت عمومی
- عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور
- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین میشود و براساس افزایش کارایی دستگاههای ذیربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش مییابد.
ب – وظایف مربوط به تصدیهای اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه میگردد، از قبیل:
- آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای
- بهداشت و درمان
- تربیت بدنی و ورزش
- فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذیربط موظفند زمینههای لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت به این بخش را فراهم کنند.
صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایهگذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
ج – اعتبار لازم برای اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی میگردد و امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
د – وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمایهگذاری و سایر ضرورتها، با تصویب هیأت وزیران سرمایهگذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.
در زمینه سرمایهگذاریهای زیربنایی علاوه بر سرمایهگذاری شرکتهای دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایهگذاری در این زمینهها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینههای مزبور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.
بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار میگردد.