ماده ۷ –
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند، و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آئیننامههای استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابهجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف – کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
ب – شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوطه خواهند بود.
تبصره ۱ – تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ – مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه، در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ – شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمیباشند.
تبصره ۴ – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.
تبصره ۵ – شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بودهاند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند.
تبصره ۶ – دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ج – شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی میشوند، صرفاً طی مدت تعیینشده در هیأت واگذاری برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند.
د – ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
۱ – فعالیت آنها انحصاری باشد.
۲ – بخش غیردولتی انگیزهای برای فعالیت در آن زمینه نداشته باشد.
هـ – تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند (ب) این ماده، با رعایت حقوق مکتسبه، به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و – نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
ز – حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به استثناء شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رئیسجمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیسجمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال میشود. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیسجمهور تأمین میگردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این بند میباشند.
تبصره – اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح – شرکتهای مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط – دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام نموده و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
ی – در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون) و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هیأت وزیران میباشد.
تبصره – هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ همسان گردد.
ک – مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی، از جمله شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی داراییهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط میباشد. شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوقالذکر نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت خود اقدام نمایند.
ل – مقررات (آئیننامهها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده، ملغیالاثر است.
م – دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ را از محل بند (الف) ماده (۳) برنامه تأمین نماید.
ن – به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است ـ که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت ـ به شرکتها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهرهبردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ در مورد آنها قابل اجرا است.
س – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند.
