ماده ۱۴۵ –
به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچکسازی دولت، اقدامهای ذیل انجام میشود:
الف – توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (۱۳۶) انجام گردد.
ب – کاهش سالانه حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ب) ماده (۱۳۶) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.
ج – ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائیهای سرمایهای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، استفاده از شیوههای مذکور در اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) ماده (۱۳۶) امکانپذیر نباشد. اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د – مشارکت و سرمایهگذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع میباشد.
هـ – تعیین اهداف کمی برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (۲%) کاهش یابد.
و –
۱- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد.
۲- مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (۹) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمهای وارد نشود، از پنجاه درصد (۵۰%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند.
ز – ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند این نوع تأسیسات و خدمات یا بهرهبرداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم به بخش غیردولتی واگذار نمایند.
موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح – کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، برای کارکنان خود در زمینههای مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت میگیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل میشوند.
ط – وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفهای میتوانند برای اجرای بند «ب» ماده (۱۳۶) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد.
- هزینه سرانه مدارس که به روشهای مذکور در اجزای (۲)، (۳) و (۴) بند (ب) ماده (۱۳۶) توسط بخش غیردولتی اداره میگردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت میشود.
ی – صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (۹) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک – آئیننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
