سیاست خارجی
ماده ۲۱۰ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بینالملل و بسط گفتمان عدالتخواهی در روابط بینالملل، سیاستهای مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهایی دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران
ب ـ تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهامبخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقهای و بینالمللی از طریق:
۱ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه
۲ـ ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و بهکارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانههای دارای اهمیت راهبردی
۳ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن
۴ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی
۵ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران
ج ـ همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای و بینالمللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه
د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنشزدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی
هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینههای لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی
و ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالتخواهانه در جهان
ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه
ح ـ استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایهگذاری در جهت تأمین منافع ملی
تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.